تأجيل محاكمة عهدي فضلي ومدير إعلانات الأخبار لـ 23 فبراير

كتب - أحمد ابو النجا:

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عبدالله أبو هاشم، في جلستها المنعقدة، الخميس، تأجيل محاكمة عهدى فضلى رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم السابق، وهانى كامل مدير قطاع الإعلانات بالمؤسسة سابقا، المتهمين بالكسب غير المشروع، لجلسة 23 فبراير المقبل للمرافعة بعد تنازل دفاع المتهمين عن سماع الشهود في القضية .

وبدأت الجلسة، ظهر الخميس، بإيداع المتهمين في قفص الاتهام، وتنازل محامو المتهمين عن سماع أقوال الشهود .

وكان المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع قد أحال عهدي فضلي وهاني كامل إلى محكمة الجنايات باعتبار انهما يخضعان لأحكام قانون الكسب غير المشروع في ضوء أن الأول كان رئيسا لمجلس إدارة أخبار اليوم، والثاني مدير عام قطاع الاعلانات بذات الجهة التي تعد إحدى مؤسسات الصحف القومية، حيث حصلا لنفسيهما على كسب غير مشروع بمبلغ جملته، 21 مليونا و 34 ألفا و 315 جنيها، بسبب استغلالهما لأعمال وظيفتيهما ونتيجة لسلوك مخالف لنص قانون عقابي.

وأشار قرار الاتهام إلى أن فضلي استغل سلطات منصبه في تمكين هاني كامل من الاستمرار في القيام بمهام وسلطات مدير عام قطاع الاعلانات رغم علمه بصدور حكم من محكمة القضاء الإداري ببطلان قرار استمراره في عمله لتجاوزه السن القانوني الذي يسمح له لشغل هذا المنصب، حيث حرر له عام 2007 عقدا مزورا تزويرا معنويا بأن أثبت فيه على خلاف الحقيقة انه حرر في تاريخ 27 ديسمبر عام 2000 واستعملاه فيما زور من أجله بأن احتجا به على جهة عملهما لستر مخالفاتهما وهو الأمر الذي يعاقب عليه قانون العقوبات.

وذكر قرار الإحالة أن فضلي وكامل استغلا الرغبة في تحفيز العاملين بقسم الانتاج بقطاع الاعلانات لزيادة الإيرادات وضمنا المنشور المعد لذلك نسبا لهما من عائد الاعلانات، وادعيا الموافقة عليه من مجلس الإدارة خلافا للحقيقة، واستخدمه هاني كامل، إلى جانب توقيعه عام 2008 لنسب أخرى لنفسه في صرف مبالغ لفضلي وله، والتي قدرت بـ 21 مليون جنيه وذلك بالمخالفة لقانون الصحافة واللوائح التنفيذية المكملة له ولائحة شئون العاملين بجهة عملهما.

وأضاف قرار الإحالة أن هاني كامل، وبتعليمات من عهدي فضلي، قام بصرف مبالغ لرؤساء التحرير (حسني النية) بجهة عملهما من عائد الإعلانات بلغت جملتها 9 ملايين و583 ألفا و490 جنيها.

اقرأ أيضا :

منظمة حقوقية: الشعب يجب أن يكون صاحب قرار العفو عن رجال الأعمال