منع ابن وزير النقل الأمريكي و4 آخرين من مغادرة مصر

القاهرة – (مصراوي)

منع قضاة التحقيق في قضية تلقي منظمات مجتمع مدني تمويلات خارجية بشكل غير قانوني، خمسة أشخاص أجانب بينهم مدير فرع ''المعهد الجمهوري الدولي'' في مصر من السفر للخارج، اثر اتهامهم بإدارة منظمة غير حكومية بصورة غير شرعية.

ونقلت ''سي إن إن'' عن مدير المعهد لمنطقة الشرق الأوسط، سكوت ماستيك قوله إن سام لاهود، مدير فرع المعهد في مصر، توجه إلى مطار القاهرة في وقت سابق السبت، حيث كان في طريقه للقيام برحلة اعتيادية، إلا أن سلطات أمن المطار قامت بتوقيفه وأبلغته بأنه ممنوع من السفر.

وأشار ماستيك إلى أن لاهود واحد من بين خمسة موظفين دوليين بـ''المعهد الجمهوري الدولي''، وهو منظمة تعني بدعم الديمقراطية، قررت السلطات المصرية منعهم من السفر.

وأضاف ماستيك، في إطار تعليقه على القرار، قائلاً: ''لقد أصبنا بقلق بالغ إزاء حقيقة أن الحكومة المصرية، التي طالما كانت حليفاً للولايات المتحدة، تمنع مواطنين أمريكيين من مغادرة مصر''.

وقال أحد الأعضاء المصريين العاملين في المنظمة الأمريكية لرويترز إن منع لاهود من السفر ''احتجاز فعلي''.

وأضاف أن القضاة الذين يحققون في الواقعة اتهموا الأربعة بإدارة منظمة أهلية غير مسجلة وبأنهم موظفون يتقاضون أجراً من منظمة غير مسجلة، وهي اتهامات قد تصل عقوبتها إلى السجن خمس سنوات.

وداهم قضاة التحقيق بصحبة عناصر من قوات الأمن من المنظمات الأجنبية العاملة في مصر، من بينها مكتب المعهد الجمهوري الدولي، الذي يترأسه السيناتور عن ولاية أريزونا، جون ماكين، المرشح الرئاسي السابق، وكذلك ''المعهد الوطني الديمقراطي''، الذي أسسته وزيرة الخارجية السابقة، مادلين أولبرايت، وتتلقى هذه المكاتب تمويلا من الحكومة الاتحادية.

وأدانت وزارة الخارجية الأمريكية المداهمات، ودعت السلطات المصرية إلى السماح للمجموعات باستئناف عملها، وقالت المتحدثة باسم الوزارة، فيكتوريا نولاند، إن ''هذا الإجراء يتعارض مع التعاون الثنائي القائم (مع مصر) منذ سنوات عديدة''.

كما حث مايكل بوزنر مساعد وزير الخارجية الأمريكية الذي يزور القاهرة حاليا الحكومة المصرية على تصحيح الممارسات التي قامت بها تجاه منظمات المجتمع المدني في مصر.

وقال بوزنر فى بيان وزعته السفارة الأمريكية''إننا نرى العديد من التحديات القائمة ، أولها هو البيئة الصعبة التي تعمل بها منظمات المجتمع المدني، وخصوصا تلك المجموعات التي تدافع عن حقوق الإنسان والديمقراطية.

وأضاف بوزنر أنه تم تقييد المنظمات غير الحكومية المصرية والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان وقضايا الديمقراطية من خلال القوانين والممارسات الإدارية التي تقيد الحريات العالمية في التنظيم والتجمع والتعبير .

أقرأ ايضا :

وزير امريكي يحث مصر على الاستثمار بالبنية التحتية لخلق وظائف