''اختبار العذرية''.. تخفيف التهمة من ''هتك عرض'' إلى ''فعل مخل''

كتب – سامي مجدي:

تبدأ المحكمة العسكرية العليا الثلاثاء 3 يناير محاكمة الجندي الطبيب أحمد عادل محمد الموجي (27 عاما) على خلفية قيامه بإجراء ما يسمى ''اختبار العذرية'' لسميرة إبراهيم وعدد من المتظاهرات المقبوض عليهن من ميدان التحرير في مارس الماضي. ويواجه الجندي تهمتي ارتكاب فعل علني مخل بالحياء وإهمال إطاعة الأوامر العسكرية.

وكشفت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، على موقعها الرسمي، أن مسئولي القضاء العسكري تدخلوا لتخفيف الاتهام الموجه للجندي من ''جناية هتك العرض'' إلى ''جنحة فعل مخل بالحياء'' والمعاقب عليها بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد عن عام.

وأدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية استمرار القضاء العسكري في السعي لحماية قيادات وأفراد القوات المسلحة من أي مساءلة حقيقية وجادة عن جرائمهم المرتكبة بحق المدنيين.

وقال أحمد حسام، المحامي بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية: ''إن توجيه تهمة مخففة قد لا تزيد عقوبتها عن الغرامة والاكتفاء بتقديم جندي واحد للمحاكمة وإضافة تهمة مخالفة الأوامر العسكرية جميعها إجراءات يبدو منها بوضوح السعي لتصوير ما حدث على أنه انتهاك فردي ارتكبه جندي واحد بمبادرة منه وبالمخالفة للأوامر الصادرة له، ثم تقديم هذا الجندي ككبش فداء للتغطية على حقيقة الجريمة التي ارتكبت علنا في طرقات السجن الحربي.''

ووفقاً لقرار الاتهام في القضية رقم 918/2011 ج ع شرق القاهرة، والذي حصلت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على نسخة منه، فإن الجندي أحمد عادل الموجي من قوة النقطة الطبية بالسجن العمومي للقوات المسلحة الخاضع للمنطقة المركزية العسكرية يواجه التهمتين التاليتين:

1- ارتكب علانية فعلا مخلا بالحياء العام وذلك حال كونه طبيبا بالسجن العمومي قوات مسلحة ومكلفا بتوقيع الكشف الطبي الظاهري على الإناث المودعات بالسجن، وعقب دخول المجني عليها/ سميرة إبراهيم محمود بالسجن كونها محبوسة احتياطيا على ذمة القضية رقم 246/2001 وقع عليها الكشف الطبي الظاهري وكشف عن موطن عفتها بحجة التعرف على ما إذا كانت عذراء أم ثيب على مرأى ومسمع من بعض العاملين بالسجن.

2- أهمل إطاعة الأوامر والتعليمات العسكرية المستديمة للقوات المسلحة حال كونه تجاوز في توقيع الكشف الطبي الظاهري على الإناث المودعات بالسجن.''   

وقال حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: ''بعد ما يقرب من عشرة أشهر من انتظار العدالة يضيف مسئولو القضاء العسكري إهانة جديدة لسميرة إبراهيم ورفيقاتها، حيث يطلب منهن أن يصدقن أن الأوامر اقتصرت على توقيع الكشف الطبي الظاهري على المتظاهرات وأن جنديا واحدا يعمل طبيبا بالسجن الحربي قرر من تلقاء نفسه مخالفة تلك الأوامر وإجراء فحص العذرية داخل السجن الحربي وفي حضور عدد من الضباط والجنود والمدنيين العاملين في السجن''.

وكشفت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن قرار الاتهام، الصادر في يوم 18 ديسمبر 2011، جاء بعد خمسة أيام فقط من جلسة التحقيق الأخيرة للنيابة العسكرية مع الجندي المتهم في قضية "اختبار العذرية" يوم 13 ديسمبر.

وأوضحت المبادرة، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، أن الجلسة انتهت بقيام الرائد تامر صالح وكيل نيابة شرق القاهرة العسكرية بمواجهة الجندي المتهم بالاتهام التالي نصاً: "أنت متهم بهتك عرض المجني عليها المدعوة سميرة إبراهيم محمود وذلك بأن تجاوزت حدود توقيع الكشف الطبي الظاهري عليها وقيامك بتوقيع كشف عذرية لها والكشف عن مناطق العفة بها".

غير أن قرار الاتهام الصادر بعد خمسة أيام استبدل التهمة بارتكاب فعل علني مخل بالحياء العام.

وتساءل حسام بهجت، المحامي بالمبادرة، "كيف يعتبر إخضاع الفتيات لفحص إجباري مهين ومؤلم بدعوى التأكد من عذريتهن مجرد فعل مخل بالحياء وليس جريمة هتك العرض مكتملة الأركان؟".

وتابع "كيف نفسر تدخل مسئولي الادعاء العسكري لتخفيف تهمة الجندي الطبيب من جناية تصل عقوبتها للسجن خمسة عشر عاماً إلى جنحة يعاقب عليها بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه أو الحبس لما لا يزيد عن سنة؟".

اقرأ أيضا: