''اختبار العذرية''.. أسماء ضباط قادوا الاعتداء على اعتصام 9 مارس

كتب – سامي مجدي:

قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن ملف قضية ''اختبار العذرية'' تضمن مذكرة تحمل توقيع اللواء حمدي بدين مدير الشرطة العسكرية ترجع إلى شهر إبريل الماضي وتحمل عبارة (سري للغاية) بشأن ''واقعة ضبط وترحيل الأفراد المتظاهرين بميدان التحرير يوم 9/3/2011''.

وأوضحت المبادرة، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني مساء الاثنين، أن مذكرة بدين تتضمن إشارة عابرة إلى أنه ''تلاحظ وجود كدمات وسحجات ببعض الأفراد من الذكور والإناث وأفادوا أن أحد الأشخاص المتواجدين داخل المتحف، وبعض عناصر القوات المسلحة (منهم ضابط برتبة نقيب معلوم لدى السيد مدير إدارة المدرعات) المتواجدين داخل المتحف أيضا قاموا بالتعدي عليهم مما أدى لحدوث هذه الكدمات.'' ولا يرد في باقي ملف القضية أي ذكر لأي تحقيق أجري بهذا الشأن.

وأضافت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن ملف القضية يتضمن لأول مرة أسماء ضباط القوات المسلحة الذين قادوا عملية الاعتداء على اعتصام 9 مارس أو تولوا احتجاز أو نقل المتظاهرين المقبوض عليهم إلى السجن.

وذكرت ''مذكرة بدين'' أن من بين ضباط الجيش المذكورين اللواء أركان حرب سعيد محمد محمد عباس (مساعد قائد المنطقة المركزية العسكرية) والعميد ممدوح أبو الخير عطية (مساعد مدير الشرطة العسكرية للانضباط)، واللواء صلاح الدين محمد علي الشربيني (مدير إدارة المدرعات)، والعميد أيمن عبد الحميد محمد عامر (قائد الفرقة الثانية مشاة ميكا)، فضلا عن اللواء حمدي بدين مدير الشرطة العسكرية.

من جانب آخر، قالت المبادرة إن ملف قضية ''اختبارات العذرية يُظهر أن ''النيابة العسكرية تجاهلت عمدًا'' التحقيق في تعرض كافة المتظاهرين المقبوض عليهم من ميدان التحرير في اعتصام 9 مارس، والبالغ عددهم  174 متظاهراً من بينهم 7 متظاهرات.

وأضافت أن ''المتظاهرين تعرضوا لأنواع شتى من التعذيب وإساءة المعاملة منذ القبض عليهم واحتجازهم في المتحف المصري وبعد نقلهم إلى السجن الحربي في اليوم التالي، تتضمن الضرب والصعق بالعصي الكهربية وتقييد الأيدي والأرجل فضلا عن الإهانات اللفظية الفاحشة خاصة بحق المتظاهرات''.

وتبدأ المحكمة العسكرية العليا الثلاثاء 3 يناير محاكمة الجندي الطبيب أحمد عادل محمد الموجي (27 عاما) على خلفية قيامه بإجراء ما يسمى ''اختبار العذرية'' لسميرة إبراهيم وعدد من المتظاهرات المقبوض عليهن من ميدان التحرير في مارس الماضي. ويواجه الجندي تهمتي ارتكاب فعل علني مخل بالحياء وإهمال إطاعة الأوامر العسكرية.

اقرأ أيضا:

''اختبار العذرية''.. تخفيف التهمة من ''هتك عرض'' إلى ''فعل مخل''