القومي لحقوق الإنسان يطالب بمعاقبة مرتكبي أحداث مجلس الوزراء ومحمد محمود

القاهرة ــ أ ش أ :

طالب المجلس القومي لحقوق الإنسان بضرورة اتخاذ كافة الاجراءات القضائية الواجبة دون إبطاء تجاه كل من ارتكب الجرائم التي شهدتها مصر خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين والتي بمقدمتها أحداث محمد محود ومجلس الوزراء بما يضمن عدم إفلات الجناة الذين تورطوا بهذه الجرائم من العقاب.

وقال، في بيان أعلنه محمد فائق نائب رئيس المجلس، إن التأخير في الردع القانوني لانتهاكات حقوق الإنسان يعد بمقدمة أسباب زيادة الاحتقان وتكرار تلك الأحداث بالشارع المصري، مطالبًا بسرعة تنفيذ القرارات الخاصة بصرف المستحقات المالية المقررة لأسر الضحايا وعلاج المصابين بتلك الأحداث، وهو قرار لا يدعم فحسب أسر الشهداء، والمصابين بل يدعم أيضاً الاستقرار المنشود بالمرحلة الانتقالية المشحونة بطبيعتها بالتوتر.

وأدان المجلس بشدة كافة الانتهاكات لكرامة المرأة المصرية والتي وقعت أثناء أحداث شارع محمد محمود ومجلس الوزراء، بما في ذلك الاعتداءات الجسدية والضرب المبرح وهتك العرض والسحل والتهديد بالاعتداء الجنسي، مما يشكل انتهاكًا جسيمًا لكرامتهن وحقوقهن في التظاهر السلمي، ويعد ظاهرة غريبة على الثقافة المصرية وإهانة لجميع المصريين رجالاً ونساءً وتطالب اللجنة بالإسراع في إنهاء التحقيقات واعلان نتائجها علي الرأي العام ومحاكمة المسئولين عن ارتكابها دون ابطاء .

ودعا لإعادة تشكيل المجلس القومي للمرأة باعتباره مؤسسة قومية مملوكة للمصريين يتعين أن تقوم بدورها في النهوض بالمرأة والدفاع عن حقوقها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية باعتبارها من حقوق الانسان .

كما طالب المجلس بتفعيل القرارات والتعهدات التي قدمتها الحكومة بالنسبة لقضايا حقوق الانسان والحريات العامة والعدالة الاجتماعية، وفى مقدمتها تأكيد حق التظاهر السلمى، ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين، والحد الأدنى للأجور، وسياسة ضريبية تتمشى مع العدالة الاجتماعية.

وأشار إلى أهمية تطوير التشريعات المتعلقة بتنظيم حقوق الإضراب والتظاهر والاعتصام بما يتماشى مع إطلاق الحريات العامة بعد ثورة 25 يناير فلا يجوز الاعتداد بقوانين أقرت في عهد الاحتلال البريطاني بمطلع القرن الماضي تنظم الحق في التظاهر السلمى، وتأهيل قوات الأمن على التعامل مع الاضطرابات المدنية على نحو آمن وفق المعايير الدولية المتبعة بهذا المجال .

وأكد أهمية تطوير آليات التفاوض بين السلطة والمجتمع خلال ما تبقى بالمرحلة الانتقالية، على نحو يضمن تسلسلها الطبيعي، ويتجاوز الالتباسات التي كانت أحد مصادر الاحتقان الاجتماعي، وقد يكون من بينها تشكيل (مجموعة أزمات) من الشخصيات العامة ذات المصداقية تكون قادرة على التواصل مع الجمهور، وتخويلها صلاحيات التفاوض الميداني لاقتراح حلول سياسية تكون موضع اعتبار لدى السلطات.

وناشد القوى السياسية إتاحة الفرصة للحكومة لتنفيذ برنامجها المعلن والذى يمس العديد من المطالب الملحة للمجتمع وفى مقدمتها اعادة الاستقرار الأمني، ودوران دولاب العمل الاقتصادي وبتمكين المجلس القومي لحقوق الإنسان وغيره من المنظمات الحقوقية من متابعة سير التحقيقات والوصول إلى مصادر المعلومات الرسمية .

اقرأ أيضا:

بالفيديو .. طفلة تقود الهتافات في مسيرة لمجلس الشعب