ثاني مرافعات النيابة في قضية مبارك

القاهرة- أ ش أ

أكدت النيابة العامة أن كافة الاتهامات التي أسندتها إلى الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلى ومساعديه الستة في شأن ارتكابهم لجريمة قتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث ثورة 25 يناير بطرق الاشتراك والتحريض والمساعدة، مدعومة بأدلة وقرائن قاطعة، وأن التحقيقات التي باشرتها خلصت الى أن تلك الجرائم لم تكن لتقع دون تحريض مباشر من المتهمين
 
جاء ذلك في اليوم الثاني من مرافعة النيابة العامة التي عرض ممثلها المستشار مصطفى سليمان المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة لأوجه جريمة الاشتراك في قتل المتظاهرين السلميين أثناء الثورة، مشيرا إلى أن النيابة العامة لديها من الأدلة القوية المتمثلة في شهادة الشهود،والأدلة الفنية مثل تقارير الطب الشرعي والجهات الفنية ما يؤكد منهجية عمليات الاستهداف وقتل المتظاهرين السلميين في 12 محافظة شهدت الاحتجاجات منذ مطلع 25 يناير الماضي.

وأكد المستشار سليمان أن النيابة العامة حريصة أشد الحرص على تطبيق القانون كونها تمثل الهيئة الاجتماعية التي غايتها تحقيق العدل وتطبيق القانون، لافتا إلى أن النيابة العامة في تحقيقاتها تحرص على ألا يدان أي متهم برئ أو أن يبرأ مدان، باعتبار أن هذا الآمر يؤذى العدالة في مقتل.

وأشار المستشار سليمان إلى أن ما خلصت إليه النيابة العامة مدعومة بالتقارير الفنية يقطع بأن من قتلوا في المظاهرات ومن أصيبوا إنما كانوا يتظاهرون سلميا، غير أن قوات الأمن من الشرطة واجهت هذه التظاهرات السلمية بالرصاص الحى والأعيرة المطاطية والخرطوش والرش، فضلا عن عمليات الدهس الممنهجة بالسيارات المصفحة التابعة لوزارة الداخلية.

وأكد المستشار مصطفى سليمان المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة أن النيابة العامة تأكدت لديها حقيقة توافر عناصر الاشتراك والتحريض والمساعدة والاتفاق من جانب مبارك والعادلى وأعوانه على قتل المتظاهرين، ومن بينها تزويد ضباط وأفراد الشرطة بأسلحة نارية وطلقات خرطوش لقتل بعض المتظاهرين ترويعا وتخويفا لجموعهم .
 
وشدد على عدم صحة ما تردد بشأن أن استخدام الذخيرة الحية من جانب الشرطة كان سيؤدى إلى مقتل الالاف منهم، وذلك لأن الغرض من استخدام الذخيرة الحية بحسب ما كشفت عنه التحقيقات كان تخويف المتظاهرين وإرهابهم بقتل بعضهم لحمل الباقين على التفرق

وقال المستشار سليمان أن النيابة العامة باشرت التحقيقات في ظروف غاية في الصعوبة منذ يوم 16 فبراير الماضي، حيث استهلت عملها بطلب تحريات جهات الشرطة غير أن وزارة الداخلية في ذلك الوقت لم تقدم إلا النذر اليسير باعتبار أن قيادتها من الضالعين في تلك الأحداث على نحو دعا الى مخاطبة هيئة الامن القومي لتقديم تحرياتها والتي ردت بدورها أنها ليست لديها أية تحريات أو معلومات بشأن وقائع قتل المتظاهرين منذ اندلاع الثورة.

من جانبه استعرض المستشار مصطفى خاطر المحامي العام لنيابات شرق القاهرة الكلية الادلة القولية بشأن وقائع قتل المتظاهرين والمتمثلة في أقوال الشهود من ضباط الشرطة والاطباء الذين ناظروا جثث القتلى والمصابين في أحداث التظاهرات وشهود العيان .. مؤكدا ان التحقيقات تذخر بالأدلة القاطعة على ارتكاب المتهمين لما هو منسوب اليهم.

وأشار المستشار خاطر إلى أن النيابة العامة استمعت إلى ما يزيد عن ألفي شاهد من مصابين وأسر وذوى القتلى وضباط الشرطة من كافة الإمكان والمستويات بالمحافظات المصرية لإثبات منهجية عمليات التعدي على المتظاهرين.

وقال المستشار خاطر أن شهادة الشهود من ضباط الشرطة تقطع بأن الآوامر والتعليمات الصادرة من اللواء أحمد رمزى مساعد وزير الداخلية قائد قوات الأمن المركزي كانت بتزويد قوات الأمن بالأسلحة النارية الالية والخرطوش واستخدام تلك الاسلحة بالتعامل مع المتظاهرين وفقا للموقف وما يتراءى لهم على النحو الذى من شأنه منع المتظاهرين من الوصول إلى ميدان التحرير بالقاهرة والتجمع فيه ،ومنعهم في بقية المحافظات من الوصول إلى الميادين والساحات العامة.

وذكرت النيابة أن ضباطا من قطاع الأمن المركزي أكدوا أن الخدمات الأمنية للأفراد والضباط وتسليحها قد إنطوى وتضمن أسلحة آلية نارية وأعيرة خرطوش.

وأشارت النيابة الى أن الشهود من ضباط الشرطة قرروا في التحقيقات أن التعامل مع المتظاهرين في الشوارع المؤدية الى وزارة الداخلية تم بالسلاح الناري، وأن تشكيلات قوات الامن المركزي تم تسليحها بطلقات الخرطوش والأعيرة النارية، وأن تلك القوات قد اتخذت وضعية الهجوم واطلاق النيران ضد المتظاهرين في أكثر من موقف ومكان.

وأكد المستشار مصطفى خاطر أن أقوال الشهود من ضباط الشرطة وقياداتها قطعت بأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تطلق تلك القوات من الأمن المركزي أو غيرها نيران أسلحتها دون المرجوع والحصول على آمر واضح وصريح من وزارة الداخلية، وأن تعليمات الوزير الاسبق حبيب العادلي واللواء أحمد رمزي في هذا الصدد كانت باستخدام السلاح الناري ضد المتظاهرين لفض تجمعاتهم.

وقال المستشار خاطر أن عمليات اطلاق النيران ضد المتظاهرين واستخدام الاسلحة والذخيرة الحية والخرطوش أكدها عدد من مأموري أقسام الشرطة في محاضر استجوابهم والتحقيقات التي باشرتها النيابة العامة، مشيرا الى أن عددا من القيادات الشرطية أكدت أن قيادات بوزارة الداخلية قامت بجمع مجموعات من البلطجية والمسجلين خطر للاشتباك مع المتظاهرين السلميين ورشقهم بالأحجار، وذلك لحمل المتظاهرين على الدفاع عن انفسهم وحياتهم بالرد على هؤلاء البلطجية وإظهار تظاهرهم السلمى بصورة مغايرة، وتصويرهم على أنهم مجموعة من المخربين.

وكشف المستشار خاطر عن أن تجمعات هؤلاء البلطجية والمسجلين طالبوا لاحقا من القيادات الشرطية التي أشرفت على تجميعهم الحصول على المقابل المادي الذين وعدوا به.

وأشار المستشار مصطفى خاطر إلى أن أقوال الشهود كشفت النقاب عن خروج مجموعات من فرق العمليات الخاصة بوزارة الداخلية والذين يقتصر تسليحهم على الاسلحة الآلية النارية، وأن مواجهة المتظاهرين في كافة المناطق وعملية فض تجمعاتهم لم تكن عمليات سلمية وإنما حملت صورا وأشكالا من العنف الممنهج دون أن تكون قاصرة على المياه، وإنما استخدمت فيها كافة الذخيرة الحية ليس من قبيل التخويف والإرهاب فحسب وإنما كانت مستهدفة مواقع قاتلة من أجساد المتظاهرين السلميين وتحديدا الرؤوس والصدور والأعين والبطون زجرا لهم ولغيرهم ممن تراودهم فكرة الخروج للتظاهر السلمى في أي من الميادين والساحات.

اقرأ أيضا:

ننشر المرافعة الأولى للنيابة في قضية مبارك