''الديب'' يفاجئ المحكمة بشاهد نفى جديد في'' أسهم الدخيلة'' لتبرئة '' عز''

كتب - أحمد أبو النجا ومحمد الصاوى:

استكملت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدى قنصوة، نظر قضيه الاستيلاء على أسهم شركة الدخيلة للحديد والصلب، والمتهم فيها رجل الأعمال أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل، ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين، و5 من مسئولى الشركة، لاتهامهم بالتربح بغير حق، والإضرار بالمال العام فى تحقيق مبالغ مالية تقدر بـ687 مليونا و435 ألف جنيه

بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشروالنصف صباحا وحضر أحمد عز من محبسه فى الصباح الباكر وتم ايداعه وباقى المتهمين قفص الاتهام

لم يبدى دفاع المتهمين أية طلبات جديدة قبل سماع المرافعة، ولكن فاجأ فريد الديب محامي أحمد عز المحكمة  للمرة الثالثة بعد إنتهاء سماع الشهود،  بطلب سماع شاهد نفى أجنبى جديد،  مؤكدا بأنه هو من قام بإرسل خطابين لانجلترا،  وشهادته تخص وقائع  القضية وذلك حتى تكون المحاكمة عادلة، وأنه قام بحصر شهود الواقعة فى مذكرة صغيرة قدمها للمحكمة،  رغم أنه ذكر أن المحكمة إستمعت ل193 شاهد

وقدم شاهد النفى ''ديفيدش كريال ''و قد أحضر مترجمة لتقوم بالترجمة ,وذكر أنه رئيس بحوث مجلة ليتل بولت الانجليزية، وهى خاصة بالبورصة الانجليزية وهى شركة خاصة 100% لا توجد بها أى انتماء للحكومة على الاطلاق،  وأن شركة عز للصلب هى التى استدعته للادلاء بشهادته ،  من خلال المدير التسويقى لشركة حديد عز ويدعى جورج ماك

وطلب رئيس المحكمة منه أن يدون بياناته فى ورقة ويسلمها للمحكمة،  وطلب تقديم الكارت الخاص به بدلا من كتابة البيانات، إلا أن المحكمة أصرت على الكتابة حتى لا يحدث أى خطأ، وأيضا اطلعت على الكارت الخاص به،  بخصوص خطاب فى العاشر من نوفمبر 2011 لمجموعة السويس للصلب، وقبل أن يقوم بشرح محتوى الخطاب أوضح أنه قابل  أحمد عز مرة واحدة فقط فى مؤتمر للشرق الاوسط خاص بالصلب،  وذلك بعد مناقشة كبيرة لكبار التجار والمصنعين، ولم تكن له علاقة مباشرة به بعد هذا المؤتمر،  ولكن طبيعة عمله أنه قدم الاستشارات لشركة حديد عز والسويس وغيرهم من مصنعى الصلب .

وأضاف الشاهد أن الخطاب من شركة ماك لدن وهو ورد فى 17\8\2011 ، وموجه للضوى بشركة السويس للصلب، وفى هذا الخطاب كان به سعر الحديد المختزل المباشر القادم من فنزويلا ،  مع ان الشركة بدأت فى ذلك فى فبراير من عام 2005 ، ولا يوجد لديها أى تسجيل للبيانات قدمته بهذا الشأن، وكانت الاسعار خاطئة،

وأضاف أن مقارنة أسعار الحديد المختزل المباشر، باسعار الحديد فى فنزويلا ليست هي الطريقة المثلى، وخاصة أن فنزويلا تبعد كثيرا عن مصر،  وتصدر ذلك الحديد إلى الولايات المتحدة، وبالتالى أسعار نقل الحديد مرتفعة جدا،  ومن ثم يحصل عليه المشترون فى مصر بالشراء من روسيا أو ليبيا التى لا يوجد بها شفافية فى الأسعار

مؤكدا على أن الطريقة الصحيحة لتحديد أسعار ذلك الحديد هو مقارنته بأسعار الدول القريبة من مصر .