ممدوح إسماعيل: العسكري قرر حل البرلمان لتحجيم الإسلاميين

كتب – محمد الحكيم:
قال ممدوح إسماعيل، عضو مجلس الشعب السابق، إن المجلس العسكري هو المتهم الأول فيما يحدث لمجلس الشعب الآن، وإن هناك مؤامرة سياسية للمعارضين للتيار الإسلامي، ولجماعة الإخوان المسلمين من أجل حل المجلس وإعادة تشكيله مرة أخرى على ألا يكون أغلبية النواب محسوبين على التيار الإسلامي.

وأضاف ''إسماعيل'' خلال اتصال هاتفي ببرنامج ''90 دقيقة'' المذاع على فضائية ''المحور''، الاثنين، أن مصر اقترضت من ''صندوق النقد الدولي''، وتركيا، ووديعة من قطر، دون وجود أي مجلس نيابي يحافظ على حق الشعب في الرقابة، مضيفاً إن مصر في حالة اقتصادية سيئة وتحتاج إلى نهضة ودعم مالي لذلك تم اجتماع عدد من نواب مجلس الشعب السابقين داخل المجلس لبحث طرق العودة.

وأضاف أن انتخابات مجلس الشعب تكلفت مليار وستمائة مليون جنيه ولا ينبغي إضاعة تلك الأموال وعدم إجراء النواب أعمالهم النيابية، والرقابية مشيراً إلى أن المؤامرة السياسية جاءت بعدما صرح الفريق سامي عنان، عضو المجلس العسكري السابق، للدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء السابق،  بأن قرار حل مجلس الشعب متواجد في الأدراج، وبعدما أبلغ الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد بأن المجلس سيتم حله قبل أربعة أيام من حله.

وأشار إلى أن الإعلان الدستوري لا توجد به مادة تعطيه الحق في حل مجلس الشعب، أو في القانون الدستوري فالمحكمة الدستورية تختص فقط في الحكم بدستورية أو عدم دستورية القوانين وكذلك محكمة النقض تحكم ببطلان أو عدم بطلان الدعوى القضائية ولا علاقة لها بحل مجلس الشعب للحفاظ على نظرية الفصل بين السلطات مؤكداً أنه في حالة الفراغ النيابي يتم العودة للسوابق القضائية والدستورية، فالقضاء الإداري قضى ببطلان مجلس الشعب عامي 1990و عام 1987 وتم عرض الاستفتاء شعبياً بموجب الدستور ولم يتم الحل.