استدعاء ممثلى ''المركزى'' و''الاستثمار'' في اتهام رئيس الثروة المعدنيه بالاستيلاء على المال العام

كتب - صهيب ياسين:

أمرالمستشار أحمد ابوالخير رئيس نيابة الأموال العامة،  تحت إشراف المستشارعلى الهوارى رئيس اﻹستئناف –المحامى العام الأول للنيابة،  استدعاء ممثلى الجهاز المركزى والهيئة العامة للاستثمار ومدير عام الشئون القانونية، لسماع اقوالهم فى اتهام رئيس هيئة الثروة المعدنيه بتسهيل الاستيلاء على المال العام ونهب ثروات مصر الطبيعية.

كان السيد حامد المحامى قد قدم العديد من المستندات،  التى تؤكد صحة بلاغة وطالب بالتحقيق مع الرئيس الاسبق للثروة المعدنية بعد حواره فى جريدة الوفد   بقيام شركة استراليه تعمل فى مصر فى مجال التعدين وإستخراج خام ''التنتالم'' الذى يستخدم كمكون رئيسى فى صناعة الطائرات والصواريخ الحربية بالاضافة إلى إستخراج خام القصدير من الصحراء الشرقيه،  والذى قامت الشركة اﻹستراليه بتصدير كميات منه وهو ''القصدير'' بدون موافقة الحكومة المصريه،  أو الحصول على تصريح من الهيئة المصريه العامه للثروة المعدنيه التابعة لوزارة البترول،  مما يعد ذلك تعديا سافرا على حق السياده المصريه اذا كان يتعين إتمام ذلك بموافقة مجلس إدارة الشركة المصدرة التى يمثل فى عضويتها الحكومة المصريه،  متمثله فى المهندس فكرى يوسف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامه للثروة المعدنيه حيث كشفت أوراق القضية أن هناك شبه تواطؤ بين الشركة اﻹستراليه والطرف المصرى .

وكشفت تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات عن تورط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامه للثروة المعدنيه صاحبة الحق فى عقد أى إتفاقيه للبحث والتنقيب وإستخراج الخامات التعدنيه من باطن الأرض التى تخضع للسياده المصريه كامله، بالتورط فى القضيه من خلال إستغلاله لوضعه الوظيفى فى فرض سطوته على بعض المستثمرين اﻷجانب،  حال تكوينهم شركات تعمل فى مجال الثروة التعدينيه  بأن قام بالدخول فى هذه الشركات كعضو مجلس إدارة ليكون ممثلا لهيئة الثروة المعدنيه حيث وافق على تأسيس شركة تنتالم إيجيبت ''ش.م.م''.

وكشفت أوراق القضيه عن  تورط رئيس الهيئة العامه للثروة المعدنيه فى الكثير من المخالفات التى شابت إنشاء هذه الشركة وعقد إتفاقيه معها ﻹستخراج خام'' التنتالم'' ومنها مشاركته فى عضويه مجلس إدارة شركة ''تنتالم إيجيبت'' وتم إستخراج هذا الخام وإستمرار العمل فى المناجم، بالرغم من إلغائها مما يعد ذلك إستيلاء على المال العام متمثلا فى كون المناجم وما فى باطنها من معادن يعد مالا عاما مملوكا للدوله المصريه صاحبة السياده فى هذا الشأن .كما تكشف اوراق القضيه قيام رئيس الثروة المعدنيه مستغلا صفته الوظيفيه على تصدير الخام المستخرج من القصدير الى الخارج محققا لنفسه مكاسب ماليه وعمولات مما يعد ذلك تربحا له على حساب المال العام.