ضابط العمليات يتهم الشرطة بتلفيق قضية استشهاد معاون الهرم

القاهرة- المصري اليوم:
قالت مصادر قضائية مطلعة إن نيابة حوادث جنوب الجيزة انتهت من إعداد قرار الإحالة في قضية استشهاد الرائد تامر حمودة، معاون مباحث قسم الهرم، وإرسال ملف التحقيقات وقرار الإحالة المعد بإشراف المستشار أحمد البحراوي، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، إلى المكتب الفني للنائب العام لفحص القضية تمهيدا لإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات وتحديد جلسة لمحاكمتهم.

تضمن قرار الإحالة الذى أعده أسامة حنفي، مدير النيابة، والذى شمل 4 متهمين هم محمد عويس- موظف البنك، وجهت له النيابة تهمه القتل العمد للضابط الشهيد، بالإضافة إلى الملازم أول عبدالعزيز الهلباوي، الضابط التابع لقوات الأمن المركزي، الذى نسبت له النيابة تهم الاتجار وحيازة أسلحة ممنوع تداولها وترخيصها داخل البلاد والاشتراك والتحريض مع المتهم الثالث الهارب شريف حلمي صاحب شركة استيراد وتصدير والذى زعم أنه ضابط بجهة سيادية.

كما تضمن قرار الإحالة اتهام هند روميح بتهمة التوسط والاشتراك في بيع الأسلحة مقابل الحصول على عمولة مالية، وتم إعداد قرار الإحالة بعد أن تسلمت النيابة العامة جميع التقارير والاستماع لأقوال المتهمين المقبوض عليهما ''عويس والهلباوى'' بالإضافة إلى الاستماع إلى أقوال القوة التي رافقت الشهيد في ضبط ''الضابط الهلباوى''، وعددها ضابطان ''رئيس مباحث الهرم المقدم عمرو رضا ومعاونه محمد حبيش''.

كما تسلمت النيابة ملف التحقيق الإداري الخاص بوزارة الداخلية والذى أجرته مع الضابطين، و9 أمناء شرطة بالإضافة إلى التحقيق مع الملازم أول عبدالعزيز الهلباوى المتهم بالإتجار في السلاح الذي نفى الجريمة واتهم الشرطة في الجيزة بتلفيق القضية له.

وأفادت تحقيقات الداخلية بأن ''موظف البنك– المرشد'' اعترف بقتل الرائد تامر حمودة بالخطأ أثناء ضبط المتهمين، وأنه أبلغ الشهيد عن تاجر السلاح وهويته قبل الحادث بـ4 أيام وذلك بحضور المقدم عمرو رضا، وهو ما يتناقض مع أقوال رئيس المباحث المشارك في عملية الضبط، والذى أكد أنه تم إخطاره بالواقعة قبل الحادث بيوم.

وقال المرشد في التحقيقات إن هند روميح كانت وسيطة بينه وبين ''الهلباوى'' مقابل الحصول على مبلغ مالي، وأمام قاضيي المعارضات نفى الاتهامات الموجهة إليه وقام بتغيير أقواله وقال إنه لم يقتل الشهيد تامر حمودة وإنه قتل على يد أحد أفراد الشرطة الذين كانوا يرافقونهم.

وقرر قاضى المعارضات تجديد حبس المتهمين ''عويس والهلباوى''، وانتهت النيابة من التحقيق مع المقدم عمرو رضا رئيس المباحث في واقعة اختفاء الهاتف المحمول الخاص بالمتهم عبدالعزيز وخزن خاصة بسلاحه الميري.

وأكد ''رضا'' في التحقيقات أنه أحضرهم إلى مبنى القسم وتركها على مكتبه، ثم توجه إلى المستشفى لمتابعة حالة زميله الذى استشهد في الحادث.

وتسلمت النيابة تحريات المباحث، و''الرسم الكروكى'' الخاص بمكان كل فرد من القوة وتحديد مكان وقوفه وتبين أن الطلقة التي اخترقت شنطة السيارة ونافذة الباب الخلفي من الجانب الأيمن كانت من على بعد 7 أمتار، وأن الشخصين اللذين أطلقا النيران من الخلف هما ''محمد عويس- المرشد- والرائد محمد حبيش''، وأثبت التقرير النهائي للطب الشرعي أن الطلقة المتسببة في وفاة ''حمودة'' هي التي اخترقت نافذة باب السيارة.