عضو بهيئة قضايا الدولة لـ''مصراوى'': ''الغريانى'' يحاول إقصاءنا بسبب خلاف شخصي قديم ( حوار)
05:23 م
الثلاثاء 02 أكتوبر 2012
حوارأجراه: صهيب ياسين
هيئة قضايا الدولة صداع جديد فى رأس الدولة ظهر فى الأونة الأخيرة ومستشاريه يرفضون كل المحاولات لاثناهم على رغبتهم بوضع نص صريح فى
الدستور يعتبرهم هيئة قضائية، بينما رجال القضاء العادى يرفضون هذا كل الرفض داعين لجمعية عمومية طارئة قبل منتصف الشهر الجاري لبحث
الأزمة، من هنا كان لازاما على ''مصراوى'' أن يحاور أحد شباب مستشاري هيئة قضايا الدولة المستشار محمد فودة، ليسأله عن القضايا الشائكة.
البعض لا يعرف الهيئة وطبيعة عملها ؟
هيئة قضايا الدولة هى أقدم هيئة قضائية فى تاريخ مصر انشأت عام 1875 وتخرج منها العديد من رجال القضاء البارزين وتعد مدرسة القانون والقضاء، ومن أمثال أعضاء الهيئة البارزين عبد الحميد باشا بدوي، والدكتور عصمت عبد المجيد أمين، عام جامعة الدول العربية الأسبق، وطبيعة العمل تقوم بالدفاع عن المال العام والصالح العام للدولة داخليا وخارجيا.وكيف يتم اختيار أعضاء الهيئة ؟
بنفس معايير اختيار أعضاء السلطة القضائية من خريجي الحقوق والشريعة والقانون والشرطة المتميزين علميا وأدبيا ويشرف على الأختيار المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة.وما هى مطالبكم فى الدستور الجديد ؟
مطالبنا النص فى الدستور على النيابة المدنية بتحويل هيئة قضايا الدولة إلى نيابة مدنية تقوم بتحضير الدعاوى المدنية والتجارية والاختصاصات الأخرى التى يحددها القانون وذلك لإنجاز العدالة وسرعة الفصل فى القضايا.وما هى تلك الاختصاصات ؟
هيئة قضايا الدولة كان اختصاصها الفصل فى المنازعات الإدراية، والفتوى والتشريع للجهات الإدراية والدفاع عن الدولة والتحقيق مع موظفي الدولة، ولكن عندما انشأت هيئة قضايا الدولة مجلس الدولة عام 1946 تم نقل اختصاص هيئة قضايا الدولة بالفصل فى المنازعات الإدراية والفتوى والتشريع إلى مجلس الدولة، ثم أخذت النيابة الإدراية سلطة التحقيق مع موظفي الدولة، ولم يبقى لهيئة قضايا الدولة سوى الدفاع عن الوزرات والأشخاص الإعتبارين العامة دون الهيئات العامة، وأرى أن هذا الإختصاص لا يليق بكفاءة هيئة قضايا الدولة والتى تزخر بكفاءات قانونية وقضائية متمرسة.ما مشكلة هيئة قضايا الدولة مع المستشار الغريانى رئيس اللجنة التأسيسة للدستور ؟
المستشار الغريانى يتعامل مع الموضوع بشكل شخصي، ولا يتعامل من منطلق الصالح العام، والدليل على ذلك تقرير محكمة النقض الذى كان الغريانى رئيسا لإحدى دوائرها انذاك وقرر بطلان الدوائر الإنتخابية البرلمانية، التى أشرفت عليها هيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدراية على اعتبار أنهما ليسا هيئتين قضائيتين، ثم أغضبه تقرير الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض، بإلغاء هذا التقرير وتم الفصل بأن الهيئتين قضائيتين، ثم قررت المحكمة الدستورية فى طلب من وزير العدل بأنها هيئة قضائية، ووفقا لنص الدستور فى المادة 167 ومن ذلك التاريخ والغريانى يتعامل مع الأمر بشكل شخصي.هل هناك اتحاد بينكم وبين أعضاء النيابة الإدراية؟the text
توحيد المواقف يرجع للحكم الصادر من المستشار الغريانى، وبناء عليه تم تنسيق المواقف والتعاون بين هيئة قضايا الدولة، والنيابة الادراية، لأنها لها نفس المركز القانوني لنا.هل تعاملون معالمة مالية وأدبية على أنكم قضاة؟
نحن نعامل معاملة القضاة داخل المحكمة وخارجها، والفرق الوحيد بين مستشار هيئة قضايا الدولة والقاضي العادى هى الحصانة، والنص على هذا فى الدستور أما المرتبات والمعاملة المالية وجميع الامتيازات الأخري واحدة.لماذا ظهرت مطالبكم الأن وأين كنتم أيام النظام البائد ؟
كانت مطالبنا موجودة منذ النظام البائد، وبإلحاح شديد، لكن النظام القديم كان يتعمد عدم منح الصلاحيات لهاتين الهيئتين لدورهما المعروف فى محاربة الفساد والفاسدين.هل للهيئة عضو داخل اللجنة التأسيسية للدستور ؟
نعم ويحارب ويهاجم بشدة من المستشار حسام الغريانى، رئيس اللجنة، والدكتور عاطف البنا، الفقيه الدستورى، وكل ذلك للحيولة دون وجود نص فى الدستور بتحويل هيئة قضايا الدولة لنيابة مدنية، وعدم اكسابهم أى ضمانات أو حصانات بالدستور الجديد.ولماذا يحتاج عضو الهيئة للحصانة ؟
أولا لعدم التميز الغير مبرر بين أعضاء الهيئات القضائية، ثانيا عضو قضايا الدولة يتعرض للافتراءات وهو يمارس عمله بحماية المال العام، ناهيك أن الحصانة تحميه من أى اعتداءات أو غدر عليه من خصومه فهى فى النهاية للصالح العام .وهل لديكم خطة تصعيدية فى حالة عدم النص على ذلك فى الدستور ؟
دعنى أقول لك إذا لم ينص الدستور على تحويل الهيئة إلى نيابة مدنية، وتفعيل دورها وتدعيمها باختصاصات، سوف يتم تصعيد الأمر عن طريق الاعتصام، وتعليق العمل بالمحاكم، وهناك خيرات أخرى لا أستطيع أن أفصح عنها الأن وسأفصح عنها فى حينها.بعض القضاة يرفضون اعتباركم قضاة لسبب أن القاضى لا يتلقى أوامر من رؤساءه بينما أعضاء الهيئة يتلقون أوامرهم من السلطة التنفيذية ؟أليس أعضاء النيابة العامة تابعون للنائب العام والنائب العام كان يتبع وزير العدل الى أن عدل القانون بقانون السلطة القضائية عام 2007 بتبعيتهم لمجلس القضاء الأعلى، ولكن إلى الأن لايزال التفتيش القضائي تابع لوزير العدل.ولماذ الاصرار على دمج هيئة قضايا الدولة إلى القضاء ؟
نحن نعتز بهئية قضايا الدولة أشد الاعتزاز، ولم نطلب الدمح أو الضم ولكن لما طرح علينا من القضاة أنفسهم الضم أو الدمج لم نرفض وهناك قضاة بارزين عرضوا موضوع الدمج، منهم المستشار ناجى دربالة عضو اللجنة التأسيسية للدستور، ونائب رئيس محكمة النقض، والمستشار أشرف زهران القاضى بمحكمة الاستئناف، والمستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات الحالى.وماذا يضر القضاة انضامكم للقضاء من عدمه وما علاقتكم بهم ؟
تخوفهم من المساس باقدميتهم أو ترقيتهم على الرغم أنه لا يوجد شئ يدعو للخوف مطلقا لأن أعضاء الهيئة إذا حدث دمج سينتقلون بمخصصاتهم المالية ودرجاتهم الوظيفية فلا ضرر ولا ضرار، نحن نجل ونقدر السادة القضاة ونكن لهم كل الاحترام.هل يعانى أعضاء هيئة قضايا الدولة من مشاكل مالية ؟
نعم لدينا مشاكل مالية فى الحصول على مستحقات لنا، فقد حصلنا على أحكام تسوية مالية ولم تنفذ على الرغم من حصولنا على أحكام قضائية واجبة النفاذ باتة ونهائية ولكن للأسف لم تنفذ.
فيديو قد يعجبك:
