محامي الإخوان: إذا حكم بعدم دستورية التأسيسية سيفتح بابًا لجهنم على مصر

كتب - محمد الحكيم:
حذر عبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين، من حكم المحكمة الدستورية إذا جاء قرارها بأن تشكيل اللجنة التأسيسية لصياغة الدستورية غير دستوري، معتبرًا ذلك بأنه سيمثل فتح لباب جهنم على مصر، ومحذرًا من أنه حينها لن يتم إنشاء دستور أبدًا ما دام القضاء الإداري اعتبر هذا القرار إداري يجوز الطعن عليه، وما يعني أن مصر ستظل بدون دستور إلى أجل غير مسمى، مشيرًا إلى أن القضاء الإداري قام بتأجيل 43 طلب لحل التأسيسية إلى كل من 90،و 30 أكتوبر .

وطالب عبدالمقصود من القوى السياسية المصرية التي ترفض الاستمرار في التأسيسية أن يقوموا بالنظر الملائمة المصرية في الوقت الحالي حتى لا يتم الطعن على قرار التشكيل إذا ما رفضه أي تيار سياسي أو شخص رفع دعوى إدارية ضدها.

وأكد عبدالمقصود على أن الرئيس الدكتور محمد مرسي يمتلك بحق السطلة التأسيسية المنشأة التي اكتسبها من خلال الفوز بالانتخابات الرئاسية أن يشكل جمعية تأسيسية للدستور مرة أخرى، وهذا الحق قالته المحكمة الدستروية أن الأمر من أعمال السيادة ولا يقوم القضاء بمراققبته.

ولفت عبدالمقصود النظر إلى أن الألاف يصلحون لأن يكونوا أعضاءً للجمعية التأسيسية،  لكن عدد أعضاءها الآن مائة عضو ما يعني أن القصور يمكن أن يكون في الإختيار لكن الأفضل النظر إلى المنتج النهائي للدستور والذي سيتم عرضه للاستفتاء الشعبي، والذي إذا ما رفض سيتم إعادة صياغته مرة أخرى، وإذا وافق يكون لا صوت فوق صوت الشعب وإرادته.

وتابع عبد المقصود: ''مشكلة التأسيسية بوضوح شديد هي أن بعض الأشخاص لا يرغبون بوجود الإخوان في الجمعية وهذه نية مبيتة وإصرار على ألا يكون لمصر دستور''.

من جهته طالب حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب المنحل، في مناظرة عبر اتصال الهاتفي ببرنامج ''آخر النهار'' المذاع على فضائية ''النهار''، بأن يمثل الإخوان عشرة أعضاء فقط في التأسيسية لأنهم يمثلون 2% من الشعب المصري على أن تتم زيادة أعضاء التأسيسية إلى مائتين عضو.

وأشار الفخراني إلى أن الرئيس مصري لا يحق له تشكيل تأسيسية للدستور بعد حلها لأنه قام بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل وهو الوحيد الذي يمنحه هذا الحق، موجهًا رسالة إلى الإخوان هي ''أنتم الذين تريدون تحويل التأسيسية إلى جهنم وينبغي أن ترضخوا لإرادة التوافق''.