تأجيل دعوى لحصر تعداد الأقباط في مصر لجلسة 9 أكتوبر

كتب - محمود الشوربجي:

قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد تناغو نائب رئيس مجلس الدولة،  تأجيل الدعوى المقامة من نجيب جبرائيل، المحامي ورئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان،  التى طالب فيها بإصدار حكم لحصر تعداد المسيحيين في مصر،  وتحديد نسبتهم بالقياس لعدد سكان مصر من واقع قاعدة البيانات الموجودة في مصلحة الأحوال المدنية،  وليس بطرق عشوائية وميدانية تحت متابعة دولية،  وذلك لنظرها بجلسه 9 أكتوبر الجارى لتقديم المذكرات والمستندات.

أكد المدعوى على ضرورة عمل حصر لعدد أقباط مصر على الحصر الميداني والعشوائي،  رغم أن لديه قاعدة بيانات يسهل معها حصر عدد المسيحيين مثلما يتعامل في هذا النحو مع حصر وقيد عدد الناخبين في الانتخابات البرلمانية والرئاسية من خلال بيانات الرقم القومى،  خاصة وأن حصر المسيحيين سوف يكون سهلا من خلال بطاقة الرقم القومى التي مازالت خانة الديانة موجودة بها.

وأضافت الدعوى:''ليس عيبًا أن يتم هذا الحصر تحت متابعة أو إشراف دولي إذ كم عانى المسيحيون من الحصر الخاطئ وغير الدقيق والعشوائي الذي اعتاد الجهاز المركزي للتعبة والإحصاء،  أن يجريه على المسيحيين وينتهى إلى نسب في غاية الغرابة وتختلف جذريا عن الواقع،  إذ إن آخر إحصاء ورد في الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لا يتجاوز خمسة ملايين نسمة، في حين أن ذات الجهاز منذ أكثر من 10 أعوام قال إن عدد المسيحين في مصر سبعة ملايين نسمة.