النقابات العمالية تبحث غداً تداعيات تعديل بعض مواد القانون سنة 1976

القاهرة - (أ ش أ):

يعقد رؤساء النقابات العامة العمالية اجتماعاً غداً الأحد، لإعلان رفضها للقرار الذى وافق عليه مجلس الوزراء بتعديل بعض موادالقانون 35 لسنة 1976 دون أخذ رأي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والذي اعتبرته مخالفاً للدستور والاتفاقيات الدولية للعمل .

وأكد رئيس الاتحاد العام للعمال الدكتور أحمد عبدالظاهر فى احتفال العاملين بمديرية القوى العاملة بالقاهرة اليوم السبت لتكريم الوزير السابق رفعت محمد حسن - رفضه التدخل فى شئون العمل النقابي بأي شكل من الأشكال .

وقال عبد الظاهر أن المعنيين بالأمر سيدافعون عن هذا الكيان العمالي بكل قوى، مؤكدا ً رفضهم لهمينة أى فصيل سياسي على التنظيم النقابي الذي يضم كافة العاملين دون النظر لانتماءاتهم السياسية .

وأضاف أن الحكومة انفردت بالموافقة على قرار خالد الأزهرى دون التشاور مع أصحاب الشأن وهو الاتحاد العام للعمال، وهو ما يعتبر اغتيال لحق التنظيم النقابي فى إبداء رأية فى مشروعات القوانين والقرارات .

ومن جهته، أوضح نائب رئيس الاتحاد العام للشئون الاقتصادية عبدالمنعم الجمل أن ممارسة النشاط النقابي لا يقف عند سن 60 كما يدعى خالد الأزهري الذي هو أحد أعمدة قيادات الحرية والعدالة، واصفاً ما يقوم به الوزير ''بالجرم'' فى حق العمال، و قال ''نحن  قادرون على التصدى لهذه الحملة'' .

كما صرح سكرتير الإعلام بالاتحاد العام مجدى البدوي، بأنه تقرر عقد مؤتمر صحفي لرؤساء النقابات العامة بحضور رئيس الاتحاد العام عقب الاجتماع ظهر غد الأحد لاستعراض رؤى الاتحاد للتعديلات على قانون النقابات العمالية.