برهامي: لن أزوج ابنتي في الحادية عشر ولا الرابعة عشر
12:54 م
الأحد 21 أكتوبر 2012
الإسكندرية – سرحان سنارة:
انتقد الشيخ ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية وعضو الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور سياسة الإدارة الأمريكية تجاه الدول النامية، ملفتا في نفس الوقت إلى أن أثير حول أزمة سن زواج المرأة لم يكن موجودا في الدستور، وقال إن ''ابنته لن يزوجها في الحادية عشر ولا حتى في الرابعة عشر''.
وقال برهامي، موجها كلامه لأمريكا والغرب، ''تتحدثون عن الحريات وتخفون حقيقة ما حدث في جوانتانامو وأبو غريب، فكيف تريدون إذن أن يحكم مصر غير مسلم وهناك دساتير دول غربية تحدد ديانة الرئيس، فما تمكنت من شعب إلا وأذللتموه''.
واستنكر برهامي خلال الندوة التي نظمها النادي الأوليمبي بالإسكندرية مساء أمس السبت ، بحضور طارق فهيم ، أمين حزب النور بالإسكندرية، السياسة الخارجية الأمريكية ووصفها بأنها تدعم ''النصوص المستبدة التي قضت على حقوق الإنسان في الشرق الأوسط''.
وأضاف برهامي أن الدول الغربية التي تنادي بحقوق الإنسان وتحاول نشر أفكارها في مصر، هم أنفسهم من يصنعون أدوات القمع والتعذيب ويصدرونها للدول النامية.
وحول ما وصفها بموجة الانتقادات التي يواجهها تيار الإسلام السياسي داخل التأسيسية ، قال برهامي ''إن هذه الهجمة يقف ورائها بعض الأصوات داخل وخارج مصر التي تريد ترهيب المواطنين من التيار الإسلامي خاصة بعد ما أثير حول النصوص المتعلقة بالحريات وسن الزواج والاتجار بالبشر''.
وأكد نائب رئيس الدعوة السلفية أن تيار الإسلام السياسي بالتأسيسية لا يحاول فرض مفاهيم معينة على المواطنين بقدر ما يريد الاحتكام للشريعة التي تحافظ على القيم المجتمعية السليمة التي ترسخت في المجتمع المصري.
وشدد برهامي على ضرورة مراعاة قيم المجتمع في الحقوق والحريات حتى لا تترك على مطلقها، لافتا أن الفقرة الخاصة بممارسة الحقوق والحريات وفقا لقيم المجتمع ألغيت عمدا من مسودة الدستور.
ولفت إلى أن ما أثير حول أزمة سن زواج المرأة لم يكن موجودا في الدستور ، ولكن هناك من يريد وضع تلك الألفاظ ليتم استخدامها فيما بعد كإتجار بالبشر، قائلا ''بنتي عندها 11 سنة ولن أزوجها في هذا السن ولا حتى وهي 14 سنة''، متابعا ''لا يوجد عاقل يزوج ابنته في سن لا تقدر في على تحمل الزواج أو المعاشرة''، بحسب تعبيره.
وحول مظاهرات جمعة الشريعة التي أطلقت دعوات لها عبر موقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك''، أكد برهامي أن الدعوة السلفية لم تحسم أمرها بعد من هذه المشاركة، قائلا ''المليونيات لا يتم التحضير لها عبر فيسبوك لكنها تحتاج حشد وتجهيز كبير حتى يطلق عليها مليونية بحق''.
ومن جانبه قال طارق فهيم ،أمين حزب النور بالإسكندرية، أن أعضاء الحزب بالتأسيسية فوجئوا بتغيير بعض المواد فى المسودة الأولى للدستور على عكس ما تم الاتفاق عليه ، من بينها المواد '' 98 ، 99 ، 129 ،135 ، 149 ، 151'' الخاصة بسلطات الرئيس والسلطة التشريعية.
وأشار فهيم إلى أن بعض المواد الدستورية ستتيح تغول الحكومة في السلطة التشريعية، وكذا بعض المواد الخاصة بسلطات الرئيس التي تعطيه صلاحيات أكثر من التي تمتع بها الرئيس الأسبق حسنى مبارك.
انتقد الشيخ ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية وعضو الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور سياسة الإدارة الأمريكية تجاه الدول النامية، ملفتا في نفس الوقت إلى أن أثير حول أزمة سن زواج المرأة لم يكن موجودا في الدستور، وقال إن ''ابنته لن يزوجها في الحادية عشر ولا حتى في الرابعة عشر''.
وقال برهامي، موجها كلامه لأمريكا والغرب، ''تتحدثون عن الحريات وتخفون حقيقة ما حدث في جوانتانامو وأبو غريب، فكيف تريدون إذن أن يحكم مصر غير مسلم وهناك دساتير دول غربية تحدد ديانة الرئيس، فما تمكنت من شعب إلا وأذللتموه''.
واستنكر برهامي خلال الندوة التي نظمها النادي الأوليمبي بالإسكندرية مساء أمس السبت ، بحضور طارق فهيم ، أمين حزب النور بالإسكندرية، السياسة الخارجية الأمريكية ووصفها بأنها تدعم ''النصوص المستبدة التي قضت على حقوق الإنسان في الشرق الأوسط''.
وأضاف برهامي أن الدول الغربية التي تنادي بحقوق الإنسان وتحاول نشر أفكارها في مصر، هم أنفسهم من يصنعون أدوات القمع والتعذيب ويصدرونها للدول النامية.
وحول ما وصفها بموجة الانتقادات التي يواجهها تيار الإسلام السياسي داخل التأسيسية ، قال برهامي ''إن هذه الهجمة يقف ورائها بعض الأصوات داخل وخارج مصر التي تريد ترهيب المواطنين من التيار الإسلامي خاصة بعد ما أثير حول النصوص المتعلقة بالحريات وسن الزواج والاتجار بالبشر''.
وأكد نائب رئيس الدعوة السلفية أن تيار الإسلام السياسي بالتأسيسية لا يحاول فرض مفاهيم معينة على المواطنين بقدر ما يريد الاحتكام للشريعة التي تحافظ على القيم المجتمعية السليمة التي ترسخت في المجتمع المصري.
وشدد برهامي على ضرورة مراعاة قيم المجتمع في الحقوق والحريات حتى لا تترك على مطلقها، لافتا أن الفقرة الخاصة بممارسة الحقوق والحريات وفقا لقيم المجتمع ألغيت عمدا من مسودة الدستور.
ولفت إلى أن ما أثير حول أزمة سن زواج المرأة لم يكن موجودا في الدستور ، ولكن هناك من يريد وضع تلك الألفاظ ليتم استخدامها فيما بعد كإتجار بالبشر، قائلا ''بنتي عندها 11 سنة ولن أزوجها في هذا السن ولا حتى وهي 14 سنة''، متابعا ''لا يوجد عاقل يزوج ابنته في سن لا تقدر في على تحمل الزواج أو المعاشرة''، بحسب تعبيره.
وحول مظاهرات جمعة الشريعة التي أطلقت دعوات لها عبر موقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك''، أكد برهامي أن الدعوة السلفية لم تحسم أمرها بعد من هذه المشاركة، قائلا ''المليونيات لا يتم التحضير لها عبر فيسبوك لكنها تحتاج حشد وتجهيز كبير حتى يطلق عليها مليونية بحق''.
ومن جانبه قال طارق فهيم ،أمين حزب النور بالإسكندرية، أن أعضاء الحزب بالتأسيسية فوجئوا بتغيير بعض المواد فى المسودة الأولى للدستور على عكس ما تم الاتفاق عليه ، من بينها المواد '' 98 ، 99 ، 129 ،135 ، 149 ، 151'' الخاصة بسلطات الرئيس والسلطة التشريعية.
وأشار فهيم إلى أن بعض المواد الدستورية ستتيح تغول الحكومة في السلطة التشريعية، وكذا بعض المواد الخاصة بسلطات الرئيس التي تعطيه صلاحيات أكثر من التي تمتع بها الرئيس الأسبق حسنى مبارك.
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى:
الاعتداء على المحامي رجائي عطية أثناء خروجه من المحكمة
