شفيق مُعقبًا على منعه من التصرف في أمواله: ردي سيكون عنيفًا

كتب- إياد أحمد:

عقب الفريق أحمد شفيق على قرار جهاز الكسب غير المشروع بمنعه من التصرف وبناته في أموالهم قائلًا: ''إنه يجب ألا ينسي المسئولون، أنني كنت مرشحًا لرئاسة الجمهورية، وأن كل موقفي المالي مراجع، ومعتمد ولم يجد عليه أي جديد''.

ووصف المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية في تصريحات للأهرام، القرار  بـ''التصرف الطائش'' الذي يهدف إلى تعطيل مسيرته السياسية، مضيفًا: ''حذرت كثيرًا حتي نفد صبري وسيكون ردي عنيفًا''.

وقرر جهاز الكسب غير المشروع، الأحد، منع الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي الخاسر، وبناته من السفر، ووضعهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.

كانت محكمة استئناف القاهرة، قد حددت جلسة 6 نوفمبر المقبل لبدء أولى جلسات محاكمة أحمد شفيق، المرشح الخاسر في انتخابات الرئاسة، و4 من قيادات قطاع الطيران المدني، لاتهامهم بإهدار 9 ملايين و669 ألفًا و493 دولارًا أمريكيًا، أمام الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات شمال القاهرة، التي حاكمت الرئيس السابق حسني مبارك، ويترأسها المستشار محمد عاصم بسيوني.

وقررت المحكمة، برئاسة  المستشار سمير أبو المعاطي، تحديد جلسة 7 نوفمبر المقبل، لبدء أولى جلسات محاكمة اثنين من قيادات قطاع الطيران المدني في قضية أخرى تتعلق بوقائع فساد ومخالفات مالية، وذلك أمام ذات الدائرة، وجلستي 2 ديسمبر و4 ديسمبر لنظر قضيتين أخريين أمام محكمة جنايات شمال القاهرة لنفس المتهمين.

كان تقرير الاتهام الذي أعده المستشار هشام رؤوف، قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، تضمن إحالة قيادات من وزارة الطيران المدنى، بينهم أحمد شفيق، مرشح الرئاسة السابق، وزير الطيران الأسبق، ومحمد حسن محمد، مستشار رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، ومحمد سمير عبدالخالق رشاد، مستشار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران سابقًا، وأيمن محمد أحمد المحمودي، مدير عام إدارة الشؤون القانونية بالشركة القابضة لمصر للطيران، ومجدي محمد راغب، رئيس قطاع التخطيط والمتابعة بالشركة القابضة لمصر للطيران، بالمعاش، وعاطف عبد الحميد مصطفى إبراهيم، رئيس مجلس إدارة شركة ''إيمي سال''.

كانت التحقيقات قد أشارت إلى أن المتهمين جميعًا من الموظفين العموميين، لكنهم أضروا عمدًا بأموال الجهة التي يعملون بها، وهي: ''الشركة القابضة لمصر للطيران''، بأن حملوا تلك الجهة الخسائر المادية المقدرة بمبلغ 9 ملايين و669 ألفًا و493 دولارًا أمريكيًا، جراء قيام المتهمين الأربعة بتقدير قيمة طائرتين بأقل من قيمتهما الفعلية، وقيام المتهم الثالث ببيعها بناءً على ذلك.