خالد على يتقدم بدعوى قضائية لتعديل صيغه حلف اليمين لأفراد المخابرات العامة

كتب - محمود الشوربجي:

تقدم  المرشح السابق لرئاسه الجمهورية،  خالد على بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة،  وطالب فيها بتعديل صيغه حلف اليمين القانونية لرئيس وأفراد جهاز المخابات العامة، وحذف ما يتضمنه اليمين من عباره'' ان يكون ولائى كاملا لرئيس الجمهورية ولجهاز المخابرات العامة''،  باعتبار أن صياغه حلف اليمين هذه مخالفه للقانون ومبادىء الشريعه والدستور،  فالولاء لايكون للأشخاص مهما كانت مراكزهم ولا للأجهزة مهما كانت أدوارها وإنما للوطن وللشعب.

وطالب خالد على في دعواه،  بقيام اللواء محمد رافت شحاته رئيس جهاز المخابرات العامة باعاده حلف اليمين من جديد أمام رئيس الجمهورية بعد حذف هذه العبارة من قسم اليمين.

وأكدت الدعوى أن هذا الحلف مخالف لنص الاعلان الدستور الصادر فى 30 مارس،  الذى تضمن حلف اليمين للمناصب العليا للبلاد بما فيها رئيس الجمهورية بعباره اقسم بالله العظيم أن أحافظ مخالصا على النظام الجمهورى،  وسلامة الوطن، وأن أرعى مصالح الشعب، وأن احترم الدستور والقانون، وأن احافظ على سلامة الوطن وسلامه اراضيه .

كما أنه مخالف لقانون المخابرات العامه رقم 100 لسنه 71 ،  الذى نصت الماده الثالثه منه على اختصاص المخابرات العامة بالمحافظة على سلامة وأمن الدولة،  وحفاظ كيان نظامها السياسى،  وذلك لوضع السياسة العامة للأمن، ومد رئيس الجمهورية ومجلس الدفاع الوطنى وهيئة المخابرات بجميع احتياجاته وهذا يعنى ان جهاز المخابرات هو هيئة مستقله لها اختصاصاتها.

وأضاف أن تعديلات حلف اليمين فى جهاز المخابرات العامة،  جاء فى اطار الصراع السياسى بين الرئيس محمد أنور السادات ومراكز القوى وأن هذه التعديلات مخالفه للدستور .