أعضاء بالتأسيسية يرحبون بالإحالة للدستورية.. وتحذير من انقسام داخلي

كتبت -  ندا عمر:

اثار قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الثلاثاء بوقف نظر 48 دعوى قضائية، تطالب ببطلان وحل الجمعية التأسيسية الثانية للدستور، وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا للفصل فيها، ردود فعل متباينة  بين أعضاء التأسيسية، حيث قال المستشار ماجد شبيطة عضو التأسيسية ان إحالة الطعون على الجمعية إلى المحكمة الدستورية للفصل في نظر دستورية قانون انتخابات أعضاء التأسيسية سيعطى الجمعية مهلة 45 يوما للانتهاء من الدستور وهى المدة المقررة لهيئة المفوضية لوضع تقريرها حول القانون .

واكد شبيطة في تصريحات له اليوم أن ''هذه المهلة كافية للانتهاء من الدستور وارساله الى الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية خاصة وان مدة عمل الجمعية ينتهى في  12 ديسمبر القادم''.

واوضح شبيطة أن تحديد مدة لإنهاء عمل الدستور سيدفع الكثير من أعضاء الجمعية الى تجاوز الخلافات الداخلية حتى يتسع الوقت للانتهاء الدستور في نهاية شهر نوفمبر المقبل.

وقال عضو الجمعية عن حزب النور طلعت مرزوق إن المحكمة الدستورية العليا اختصاصها الأصيل هو الفصل في دستورية القانون من عدمه.

واستبعد مرزوق موضوع حل الجمعية من قبل الدستورية لأن قانون تشكيل أعضاء التأسيسية صدر من مجلس الشعب ثم صدر حكم حل المجلس، إلا أنه بعد عودته بقرار رئيس الجمهورية الذي صدق على قانون انتخاب اعضاء الجمعية.

وأضاف مرزوق لا ينبغي للسلطة القضائية أن تضغط أو تقايض الجمعية التأسيسية على مواد بالدستور أو الربط بينها وبين حكمها المنتظر لأن القضاء يفترض ان يكون مستقلا.

ورحب عضو النور السلفي بقرار الإحالة للدستورية ووصفه بـ''القانوني وأن الحزب لا يعارض أي إجراء قانوني، خاصة أن الإحالة كان أحد السيناريوهات المتوقعة وأن الجمعية مستمرة في أعمالها بعد العيد''.

ومن جانبه، قال الدكتور وحيد عبد المجيد، المتحدث باسم الجمعية، إن ''المحكمة الادارية أرادت بهذا القرار التخلص من مشكلة امامها وانحازت للرأي الذى يرى قانون تشكيل الجمعية صحيح وأهملت الرأي الآخر الذى يرى أن القانون منعدم''.

وأضاف عبد المجيد أنه ''بذلك تكون المشكلة القانونية تم القاءها الى ملعب المحكمة الدستورية العليا''.

وأضاف عبد المجيد ان ''الأمر الأهم هو الانقسام الذى تشهده الجمعية من الداخل فحتى الآن لم يتم التوصل لتوافق حول مواد تعد أعمدة أساسية في الدستور''، مشيرا إلى أن ''التهديد الرئيسي للجمعية لم يعد من خارجها بل من داخلها''.