دعوى أمام القضاء الإداري لحل المجلس القومى لمتحدي الإعاقة

كتب- محمود الشوربجي:

تقدم اليوم الأربعاء المحامي محمد الجزار، وأحد متحدي الإعاقة بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بإصدار حكم قضائي بحل المجلس القومي لمتحدي الإعاقة الصادر بقرار رئيس الوزراء رقم 410 لسنه 2012.

اختصمت الدعوى كل من رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى ورئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشورى.

وذكرت الدعوى أن هذا المجلس تم تشكيله من الأصحاء وأن الأمين العام المقرر لهذا المجلس أم لأحد المعوقين ولكنها من الأصحاء، الأمر الذى يؤكد أن هذا المجلس تم تشكيله على التميز العنصرى.

وأضافت أن هذا يعد مخالف لكافة الدساتير في العالم لأنه لا يعقل أن لا يوجد من ضمن 13 مليون معوق من هم لديهم القدرة على تولي رئاسة مجلسهم وهم أدرى بمشاكلهم.

وأشارت الدعوى إلى أنه على الرغم من أن برنامج رئيس الجمهورية ضم رعاية المعوقين إلا أنهم حتى الآن لم يجدوا الرعاية أو الاهتمام من الدولة.

وطالبت الدعوى في نهايتها بإلغاء هذا التشكيل وإعادة تشكيله من المعوقين، مع وجود عضو أو عضوين من الأصحاء بحيث يكون رئيس المجلس، والأمين العام، وأمين الصندوق والسكرتير من ذوي الإعاقة.