تأجيل دعوى توقيع الكشف الطبي على الرئيس مرسي لـ1 يناير

كتب ـ محمود الشوربجي:
أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فريد نزية تناغو، نظر الدعوى التي تطالب بتوقيع الكشف الطبي على الرئيس محمد مرسي، لجلسة 1 يناير المقبل، وصرحت للمدعي باستخراج تقرير طبي عن الحالة الصحية للرئيس مرسي.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم 47823 لسنة 66 قضائية، كلا من المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري بصفته رئيس السلطة التشريعية، ورئيس مجلس القضاء الأعلى بصفته رئيس السلطة القضائية، والدكتور محمد مرسى .

وكان المحامي ''حاتم فتحي فرحات'' قد أقام دعوى قضائية طالب فيها بضرورة تشكيل لجنة طبية متخصصة، لتوقيع الكشف الطبي على محمد مرسي رئيس الجمهورية، للتحقق ما إذا كانت الأدوية التي يتناولها تؤثر على حالته الذهنية والفكرية أم ليس لا.

وذكرت الدعوى أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، أعلنت فوز الدكتور محمد مرسي بمنصب رئيس الجمهورية، وهو أرفع منصب في الدولة، ويجب على من يتولاه أن يكون حسن السير والسمعة، وأن تكون قدراته العقلية والذهنية على قدر كبير من اليقظة والسلامة.

وذكرت الدعوى أن برنامج ''موعد مع الرئيس'' الذى يُذاع على قناة النهار يوم الجمعة 22 يونيو 2012، قد تناول الحالة الصحية للدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، وترددت أنباء عن قيامه بإجراء عملية جراحية لإزالة ورم بالمخ، وتناوله أدوية خاصة بالحالة العصبية والذهنية، مما يؤثر على حالته الذهنية والفكرية في اتخاذ القرارات المصيرية، مشيرًا إلى أن الهدف من توقيع الكشف الطبي هو إقناع الشعب بعدم وجود أية أمراض، أو تأثيرات للأدوية على صحته.