حيثيات الحكم بسجن '' عز'' 7 سنوات وتغريمه 19 مليار جنيه في قضية غسيل الأموال

كتب - أحمد أبو النجا ومحمد الصاوي:

أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات الحكم محكمة جنايات القاهرة،  بأقصى عقوبة على رجل الاعمال أحمد عز الشهير بإمبراطور الحديد في قضية غسل أموال بالسجن 7 سنوات و تجاوزت العقوبات المالية 19 مليار و 288 مليون و 11 الف جنيه، حيث كانت الغرامة الاصلية 6 مليارات و 37 ألف و تم تضعيف الملغ الخاص بغسل الأموال الى 12 مليار و 858 مليون و 74 ألف،  وكذلك غرامة إضافية أخرى بلغت 6 مليارات و 429 مليون و 37 ألف جنيه حيث أن المتهم في غضون الفترة من 2003 الى 2011 قام بغسل أموال قيمتها ما لا تزيد عن 6 مليارات متحصلة من نشاطه الاجرامي،  و الجريمة الاولى حديد عز الدخيلة بجنايات العجوزة،  ضده وآخرين من موظفين عموميين بوصف الاستيلاء و التربح و الاضرار العمدي بالمال العام و تحصل من وراء السلوك العدواني على علم وارادة المبلغ 6 مليار و 429 مليون و 37 الف جنيه .

و أضافت أن المتهم ابتدع الاتفاني التي ألبسها رداء المكر و الخديعة في تطهير تلك الاموال الملعونة،  بقصد إخفاء حقيقتها و مصدرها،  وصاحب الحق فيها وعرقلة التوصل اليها و في سبيل ذلك وضع جزء من هذا المال القذر في عمليات بنكية معقدة بصورة ايداع وسحب و تحويل واستبدال و جزءها على أكثر من بنك في الداخل و الخارج، كما استخدم جانب من تلك الأموال في تأسيس عدد من الشركات الوهمية بالداخل و الخارج،  و التي ثبت لم يمارس سمة نشاط تجاريا حقيقيا وفقا للغرض من تأسيسه،  و على الرغم من ذلك بدت من القوائم المالية الخاصة بها أنها حققت أرباح بالملايين ، كما قام بضخ جزء من هذه الأموال في شركات قائمة له بالفعل بزيادة أصولها و تدويرها من انشطتها التجارية و مزجها بأموال تلك الانشطة .

وقالت المحكمة في نهاية حكمها  إن النص التشريعي المطبق على جريمة غسل الأموال لم يمكن المحكمة من استخدام عقوبات أشد من التي قضت بها على المتهم حتى تتناسب مع اغتيال المتهم لأموال هذا الوطن و تعمده إخفاء حقيقتها .

كان المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام أمر باحالة المتهم للمحاكمة،  بعد أن كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا قيام المتهم بارتكاب جريمة غسل الاموال بحرفية شديدة على مدار 9 أعوام حيث تفنن في ابتكار وسائل التخفي و الخداع التي كان من بينها تأسيس العديد من الشركات الصورية داخل و خارج البلاد لم تمارس نشاطا تجاريا فعليا،  و بالرغم من ذلك ظهرت وفقا لسجلاتها أنها حققت ارباحا بمئات الملايين،  و تم تحديد تلك الشركات و هي الشركة المصرية الدولية للاستثمارات الصناعية،  والشركة المصرية العالمية للاستثمارات التجارية و شركة تنمية الاستثمارات المعدنية،  حيث ظهرت صوريا بأنها حققت أرباح بلغت قيمتها مليار و 96 مليون جنيه دون أن تمارس اي نشاط تجاري فعلي .

و أوضحت التحقيقات أن تلك الاموال في حقيقتها أموال ملوثة من متحصلات جرائم العدوان على المال العام التي ارتكبها و صدر ضده حكما في احداهما بالسجن 10 سنوات و الأخرى مازالت متدولة أمام المحكمة، إما بشكل الشركات الصورية الاجنبية،  و هي شركة ((اكزنديا هولدنج ))استخدمها كستار لإجراء عمليات اكتتاب وهمية،  لزيادة رأس مال احدى شركاته القائمة داخل مصر بمبالغ تجاوزت 50 مليون جنيه .

و شرح ممثل النيابة تصرفات التمويه و التضليل التي باشرها المتهم لاخفاء ذلك الاكتتاب الصوري، كما قام المتهم بتهريب تلك الأموال خارج البلاد من خلال عمليات مصرفية معقدة و مستترة ببعض شركاته، حيث بلغت اول عملية تحويل 45 مليون دولار لحسابه لأحد البنوك السويسرية،  ومبلغ 74 مليون دولار الى حسابه بدولة انجلترا، وتعمد المتهم تغيير صورة جزء من تلك الأموال من صورة سائلة إلى عقارات و منقولات كثيرة جدا .

كما تبين قيام المتهم بشراء طائرة خاصة من حصيلة الأموال المستولى عليها بلغت قيمتها 196 مليون دولار باسم شركة مملوكة له تدعى ((بالم تريه افيشن ليمتد))،  وأوضحت النيابة أن حساب المتهم الجاري الحالي لدى الشركة القابضة التي تجمع كافة شركات عز بالداخل والخارج و يمتلكها بنسبة 97%و 3 % لاولاده متبقى به مبلغ مليار و 97 مليون و 900 الف جنيه و هو محل لتنفيذ العقوبات المالية اذا ما قضت المحكمة بادانة المتهم

كما أشارت النيابة إلى وجود سلوك آخر اتبعه المتهم لغسل الأموال الملوثة،  تمثل في ضخ مبالغ مالية كبيرة في شركات مملوكة له قائمة بالفعل و تمارس نشاطا تجاريا بمنهجية متتابعة،  حيث تعمد خلط المال الملوث بأموال تلك الشركات لاخفاءه ولتمويه طبيعته،  و من تلك الشركات شركة حديد عز التي آل اليها مبلغ 4 مليارات و 656 مليون جنيه من متحصلات الجريمة التي ارتكبها خلال الفترة من 2003 إلى2010 ، و استخدمه في زيادة أصول الشركة و زيادة حصص مساهمتها في شركات أخرى، و الشركة الثانية تدعى مصانع العز للدرفلة التي تبين زيادة رأس مالها خلال 4 أشهر فقط بمبلغ 825 مليون جنيه بما يؤكد أن ذلك المبلغ لا يمثل ناتج استثمار حقيقي أو ربح .

و تسائل ممثل النيابة حول كيفية زيادة رأس المال بمبلغ يقارب المليار جنيه خلال الفترة من ديسمبر 2009 الى ابريل 2010 ،  وأن امبراطور الحديد حاول جاهدا أن يجعل تلك الاموال متنقلة بين شركاته سواء الصورية،  أو التي تمارس نشاطا تجاريا فعليا و الشركة الثالثة هي شركة العز للسيراميك و البورسلين و التي تم زيادة رأس مالها بمبلغ 45 مليون و 500 ألف جنيه .