''حريتنا النقابية''تنضم لدعوة محاسبة الرئيس في مليونية 12 أكتوبر

كتبت - نورا ممدوح وهاجر حسني:

قررت حملة ''حريتنا النقابية..طريقنا للعدالة الاجتماعية''، أن يكون أهم مطالبهم خلال الفترة القادمة هو إقالة الوزير خالد الأزهري، وزير القوى العاملة ،فضلا عن محاسبة الرئيس مرسي عن الجرائم التي ارتكبت في حق العمال منذ توليه الحكم وحتي الآن، وذلك بعد مناقشة الحملة لما تعرض له العمال بعد الثورة، من فصل واعتقال ومحاكمات عسكرية وايقاف عن العمل وجزاءات.

وأكدت الحملة أنها ستعمل على التصدي لمحاولات أصحاب النفوس الضعيفة من اضطهاد العمال والزج بهم إلى ساحات السجون، مؤكدين رفضهم لتنفيذ الأحكام الصادرة بحبس زملائهم في الحاويات البحرية بتهمة التحريض علي الإضراب، وأنهم سيتقدمون ببلاغ للنائب العام ضد أصحاب الأعمال الذين يضربون بالقانون عرض الحائط ويقومون بفصل وتشريد العمال والذين وصل عددهم بعد الثورة لأكثر من 200 عامل بسبب نشاطهم النقابي، بخلاف حالات الفصل الأخري والتي تصل لمئات الآلاف من العمال ، ولا نجد للحكومة ولوزارة القوى العاملة أي دور  فعال لإيقافها.

وأضافت الحملة أنها ستشارك في مليونية 12 أكتوبرالجاري، وهواليوم المائة في عهد الرئيس مرسي ، وتأتي مشاركتهم للتعبير عن غضبهم وسخطهم مما يتعرضون له كعمال بعد الثورة، وتدهور أوضاعهم بالتزامن مع تولي الرئيس مرسي حكم البلاد.

وأوضحت أنه سيتم تنظيم عدة وقفات احتجاجية في المحافظات المختلفة يوم 14 أكتوبر، وهو يوم محاكمة زملائهم بشركة الحاويات بالإسكندرية، وتنظم إحدى الوقفات أمام المحكمة في الإسكندرية بداية من التاسعة صباحا ، والآخرى أمام المجلس القومي لحقوق الإنسان لمطالبته بالقيام بدوره لوقف ما يتعرض له عمال مصر من ذبح معنوي أشرس مما حدث بعهد مبارك - على حد وصفهم.