مستشاور النيابة الإدارية يتقدمون بدعوى للمطالبة ببطلان تأسيسية الدستور

كتب - محمودالشوربجي:

تقدم اليوم الإثنين أكثر من 50 مستشار بالنيابة الادارية، بدعوى قضائية أمام المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة، طالبوا فيها ببطلان ووقف أعمال الجمعية التأسيسية التى تقوم حاليا بإعداد الدستور،  وبطلان وإلغاء كافة الاجراءات التى تمت من خلال هذه الجمعية،  نظرا لما تتعمده هذه الجمعية من تجاهل لقضاة النيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم 35 لسنة 59 ق عليا  الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، والمستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية للدستور.

وذكرت الدعوى بأن هذه الجمعية تكونت بناء على قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 310 لسنة 2011 باجتماع مجلسى الشعب والشورى لاختيارأعضاء الجمعية،  ولكن هذه الجمعية تم اختيار اعضاءها بالمخالفة للمادة 60 من الإعلان الدستورى،  لأنها 50 % من أعضاءها من أعضاء مجلس الشعب والشورى الذين ينتمون الى التيار الاسلام السياسى، هذا بالاضافة إلى أن 39 % من أعضاءها من الاحزاب السياسية،  رغم أن هذه الأحزاب لا تمثل نسبة كبيرة من جموع الشعب المصرى، الأمر الذي يجعل اختيار أعضائها مخالفا تمام للاعلان الدستوري.

وأشارت الدعوى إلى أن الجمعية التأسيسية للدستور،  تعتبر مخالفة لمبدأ المساواة بين المواطنين،  حيث أنها لا تعتبر ممثلة لكافة أطياف المجتمع،  بل إقتصرت على شرائح وفئات معينة على حساب الأخرى، مما يجعل تمثيلها للعب المصري مخالفا تمام لما جاء بالاعلان الدستوري.