العفو الدولية: سلطات مرسي تنذر بمرحلة قمع جديدة

كتب - سامي مجدي:
قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات الجديدة التي اكتسبها الرئيس محمد مرسي تقوِّض حكم القانون وتنذر بمرحلة جديدة من القمع، وأهابت المنظمة بالرئيس مرسي أن يحترم المبدأ المتمثل في أنه لا أحد فوق القانون، بما في ذلك الرئيس نفسه، وذلك بإلغاء التعديلات الأخيرة التي تمنح قراراته حصانةً من الطعن أمام القضاء.

''سلطات غير محدودة''

وأشارت المظمة في بيان لها يوم الجمعة إن ''التعديلات على الإعلان الدستوري في مصر، والتي أُعلنت يوم الخميس، تمنح الرئيس من الناحية الفعلية سلطات غير محدودة وتحول دون أي طعن قانوني في قراراته لحين انتخاب مجلس الشعب الجديد في العام القادم. كما تجيز التعديلات للرئيس إصدار أية قرارات أو اتخاذ أية إجراءات يراها ضرورية ''لمواجهة خطر يهدد الثورة او سلامة الوطن''.

وقال الرئيس مرسي، في كلمة وجهها الجمعة إنه يعمل من أجل الإسراع بالإصلاح وتأمين أهداف الثورة. إلا أن تقويض حكم القانون لا يمكن أن يكون وسيلةً لضمان حقوق الإنسان وضمان تحقيق العدالة لضحايا ثورة 25 يناير.

وأضافت المنظمة إن ''قانون حماية الثورة''، الذي أُعلن يوم الجمعة أيضاً، من شأنه أن يمنح النائب العام الجديد، الذي عُين حديثاً، صلاحية حبس الأشخاص لفترة تصل إلى ستة أشهر بدعوى ''حماية الثورة''، وذلك بينما يجري التحقيق معهم بتهم تتعلق بأحكام في قانون العقوبات عن جرائم مرتبطة بالنشاط الصحفي والإعلامي، وتنظيم احتجاجات، و الاضرابات العمالية والاشتراك في أعمال ''البلطجة''.

ولفتت المنظمة في بيانها إنه ''عادةً ما كانت هذه الأحكام المقيِّدة تُستخدم لمعاقبة أشخاص على الممارسة السلمية للحق في حرية التعبير وحرية التجمع وحرية تكوين الجمعيات. وبموجب هذا المرسوم الجديد، الذي يُعيد إلى الأذهان قانون الطوارئ سيء السمعة، يمكن حبس أشخاص لمدة تصل إلى ستة أشهر بتهم ملفقة لحين تقديمهم للمحاكمة في نهاية المطاف''.

إعادة التحقيقات

وقال البيان ''كما تقضي التعديلات التي أُدخلت على الإعلان الدستوري بإعادة التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بقتل وإصابة المتظاهرين، وكذلك المتعلقة بجرائم ''الإرهاب'' التي ارتكبها مسؤولو ''النظام السابق'' ضد ''الثوار''، بموجب القانون الجديد''.

وتابعت ''هذا التشريع الجديد يلغي  بعض البنود في قانون الإجراءات الجنائية المعمول به في مصر، والتي كانت تحول دون إعادة المحاكمة استناداً إلى ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة. كما ينطبق التشريع على جرائم ''الإرهاب''، الواردة في ''قانون مكافحة الإرهاب'' الصادر في مصر عام 1992، والذي طالما كان موضع انتقاد بسبب تعريفه المبهم لمصطلح ''الإرهاب''.

ونقل بيان منظمة العفو الدولية عن النائب العام الجديد قوله ''إنه ستُعاد محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي وكذلك بعض مسؤولي وزارة الداخلية''.

وكان كل من مبارك والعادلي قد حُكم عليهما بالسجن المؤبد، في يونيو 2012، بتهم تتعلق بقتل متظاهرين خلال ''ثورة 25 يناير''، وذلك في محاكمة انتهت أيضاً بتبرئة ستة آخرين من مسؤولي الأمن.

كما ينص القانون الجديد على تعيين وكلاء نيابة وقضاة تحقيق متخصصين لنظر تلك القضايا.

''قلق''

ويُذكر أن إعادة المحاكمة بعد صدور حكم البراءة قد تحدث في ظروف استثنائية تجيزها المعايير الدولية لحقوق الإنسان في حالة ظهور أدلة جديدة. إلا إن منظمة العفو الدولية عبرت عن أنها تشعر بالقلق في الواقع من أن السلطة التنفيذية قد تسئ استخدام هذا القانون الجديد لتقويض القضاء وحقوق المتهمين.

وفضلاً عن ذلك، فإن التعديلات التي أصدرها الرئيس مرسي تمنع القضاء من حل الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى.

وكان من المقرر أن تصدر المحكمة الدستورية العليا في مصر حكمها بشأن تشكيل الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى في مطلع ديسمبر 2012، وكان الكثيرون يتوقعون أن تقضي المحكمة بحلهما كما فعلت مع مجلس الشعب في يونيو 2012.

فشل

وذكرت العفو الدولية أن الرئيس قد في فشل في أكتوبر 2012 في محاولته لعزل النائب العام، وهو أمر لا يقع ضمن صلاحيات الرئيس بموجب القانون المصري، وذلك في أعقاب براءة جميع المتهمين في المحاكمة بخصوص ما عُرف باسم ''موقعة الجمل''، كما قضت محاكم جنائية ببراءة معظم ضباط الشرطة الذين قُدموا للمحاكمة بتهمة قتل متظاهرين خلال انتفاضة عام 2011.

وخلصت هذه المحاكم عموماً إلى عدم كفاية الأدلة ضد ضباط الشرطة، أو إلى أن استخدام القوة من جانب الشرطة كان مبرراً لحماية أقسام الشرطة من اعتداءات المتظاهرين.

ورأت منظمة العفو الدولية أنه لا يمكن تحقيق المحاسبة وإقرار العدالة عن طريق تقويض القضاء، بل على العكس فإن تحقيقهما يتطلب إصلاح القضاء وتعزيزه.

مظاهرات واحتجاجات

وتحدث بيان المنظمة عن المظاهرات والاحتجاجات التي خرجت إلى الشوارع ضد قرارات الرئيس مرسي، والصادرة في أعقاب أعمال العنف الاشتباكات المستمرة منذ 19 نوفمبر 2012 بين قوات الأمن المركزي ومتظاهرين في ميدان التحرير وفي شارع محمد محمود المجاور للميدان، أضرمت النار في ستوديو قناة الجزيرة التليفزيونية في ميدان التحرير.

وكان محمد جابر صلاح ''جيكا''، أحد أعضاء ''حركة 6 إبريل'' الشبابية المؤيدة للديمقراطية، قد أُصيب إصابةً بالغة بعيارات خرطوش يوم 20 نوفمبر 2012، كما أُصيب عشرات آخرون خلال اشتباكات مع قوات الأمن المركزي بالقرب من ميدان التحرير وغيره من الشوارع القريبة من ميدان التحرير.

وكان المتظاهرون يحيون الذكرى الأولى للمظاهرات الواسعة ضد حكم المجلس العسكري آنذاك، والتي أسفرت مقتل ما يزيد عن 50 متظاهراً على أيدي قوات الأمن.