دفاع مفتش الأمن العام في قضية بورسعيد يطالب بمحاسبة الداخلية و''العسكري''

كتب ـ أحمد أبو النجا ومحمد الصاوي:

على الرغم من حالى الاستنفار من السلطة القضائية، والتى جاءت بها توصيات الجمعية العمومية للقضاة أمس، السبت، والمطالبة بتعليق عمل المحاكم استكملت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، نظر جلسة محاكمة المتهمين في قضية ''مذبحة بورسعيد''.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد وعضوية المستشارين طارق جاد المتولي ومحمد عبد الكريم عبد الرحمن بحضور أعضاء النيابة العامة المستشار محمود الحفناوي والمستشار محمد جميل والمستشار عبد الرؤوف أبو زيد وسكرتارية محمد عبد الهادي وهيثم عمران وأحمد عبد اللطيف.

بدأت الجلسة في تمام الساعة 10 ونصف صباحًا واستمعت المحكمة إلى مرافعة المحامي جمال خليل عن المتهم 68 العميد هشام سليم مفتش الأمن العام، والذى بدأ مرافعته بالدعاء بالرحمة والمغفرة لضحايا هذا العدوان المؤسف، وادعوا الله بالصبر لأسرهم.

وأكد الدفاع أن السبب الرئيسي في هذا الحادث هو أفة التعصب الذي وقع على الشعب المصرى والذى راح ينهش في عقول وشباب مصر، فقد رأينا كل أنواع التعصب ومنها الديني والعرقي والكروي والأخير فاق كل الأنواع والتعصب الكروي لقذف وسب أهالى بورسعيد لأنتقام منهم فكانت المطالبة بالقصاص عنوان يصب جام التعصب على كل أجواء التحقيقات تحت ضغط الرأى العام وجماهير الألترس فبمنطق الرأي العام إعدام الجميع فهل القانون وعدالته رأى أخر ؟ .. أقول نعم وبكل ارتياح لأن العدالة لا تساير الرأي العام ولا الشارع ولا وصف النيابة للاتهامات.

وتابع: حيث أن النيابة قد أسندت للمتهم وآخرين تهمة الأشتراك بطريق المساعدة فى قتل المجني عليهم؛ حيث أكد الدفاع أن أمر الخدمة هو الذي يحدد مدى التزام المتهم بتنفيذ ه أو التقصير فيه وأمر الخدمة كان بمتابعة الخدمات الأمنية وملاحظاتها لمعرفة مدى قيام الأمن بواجبه ،وتقديم تقرير للوزارة لتفادي الأخطاء، فهل يصح أن نقول أنالامن تقاعس عن أداء دوره ونوجه له الأتهامات .. ولو تكلمنا عن الألتزام الدستورى كما ذكرته النيابة فى أمر الاحالة فلابد من توجيه الأتهام لوزير الداخلية ورئيس الجمهورية أو المجلس العسكري، الذي كان موجود أنذاك لما لهم من واجبات دستورية ..ولو طبقنا القاعدة القانونية الصحيحة على تشجيع جماهير الكرة، فسوف نجد أن هناك استعراض للقوة وبلطجة وترويع وتهديد للجمهور المنافس، والألترس لديهم مبادئي أشد ضراوة من مبادئى المسجلين خطر، والبلطجية، والتحقيقات أكدت على ذلك.

 اضاف الدفاع أن أسلوب الأيدى المرتعشة من قبل رجال الشرطة كان واضح فى أقوال مساعد وزير الداخلية للأمن العام اللواء سامى سيدهم، والذى نفى أمام النيابة قوله لمدير الامن عدم إستخدام العصى، وإنما كانت الأوامر هى عدم إظهار العصى حتى لا نستفز الجمهور فأنظروا إلى حجم المصيبة التى يقولها هذا الرجل الموتور، والذى أرسل كتاب إلى الاتحاد المصري يطالبهم بالأستعانة بروابط الألترس للمساعدة فى تنظيم المبارايات، وتأمينها وهذا الرجل نفى وصول أى معلومة له عن إحتمال حدوث أعمال شغب فى المباراة،  فهو كاذب لأنه تلقى إخطار من العلاقات العامة والأعلام بوزارة الداخلية، بإحتمال حدوث أعمال شغب في المباراة وهذا عكس ما ذكره في النيابة ولهذا أقوال هذا الرجل كاذب لأنه أعطى معطيات ناقصة لسلطة الأتهام،  فهذا الرجل  المسئول عن الأمن العام بوزارة الداخلية ليس له دور في اختيار أو تقيم مديرى الأمن العام وخاصة المتهم .. فهذا الرجل ذهب إلى النيابة وهو خائف ومرتعش، والأيدى المرتعشه هى التى قادتنا إلى هذه الجريمة ..وفى نهاية مرافعته طالب الدفاع ببراءة موكله.

كما إستمعت المحكمة لمرافعة المحامى أحمد أبو حشيش دفاع المتهم 71 اللواء محسن شتا مدير أمن النادي المصري، والذي أكد في بداية مرافعته إنضمامه إلى كل ما أبداه زملائه من طلبات ودفوع جوهرية وطلب من المحكمة عرض بعض الدفوع والأشارة إلى الطلبات التى تقدم بها اثناء نظر الدعوى حيث طلب من المحكمة معاينة مسرح الجريمة وهو ما تم بالفعل ولقد كان من بين أهم طلباتنا إعادة سماع شهادة العقيد محمد نمنم، ومازلنا نتمسك بهذا المطلب الجوهري الذي من شأنه تغير وجه الرأي فىي الدعوى ثم تترك الدفاع إلى الدفوع القانونية ومنها بطلان التحريات لعدم جديتها، ولانها لا تماثل الحقيقة وأن استثمار روابط الالترس لأعتياد مسئول الأضاءة على إطفاء الأنوار عقب المباراة يتعارض تماما مع مانسبه مجريا التحريات لموظفى النادى ومسئول الاضاءة من مساهمتهم فى تنفيذ هذه الخطة.

وتابع: لم تشر التحريات إلى وجود إتفاق جنائي بينهم لتفعيل هذه المساهمة المزعومة كما ندفع بتورط العقيد نمنم فى الحادث لسماحه بدخول اللأفتة المسيئة من ساحة باب المدرج الشرقي، كما تعمد هذا الضابط المغرض من ترك خدمته الأشرافية بالمدرج الشرقى فى نفس الوقت الذى تعاصرت معه رفع اللافته المسيئة التى أستفزت جماهير المصري وكانت القشة التى قسمت ظهر البعير، وأدت إلى وقوع الحادث الأليم، كما ندفع ببطلان شهادة محمد يونس مدير الأستاد ضد موكلى وأن شهادته مشوشة وجوفاء لأنه خصم وشاهد في القضية وندفع ببطلان إجراءات التحقيق لقصور وعدم حيدة النيابة لتكليفها العقيد خالد نمنم، بإجراء التحريات في ظل تورطه في الحادث، كما ندفع بالغموض وتناقض أقوال الشهود من ضباط الشرطة وبطلان جميع الاتهامات الموجهه لموكلي لأنها نفس الاتهامات التي وجهت لجميع ضباط الشرطة لأنه أصبح موظف مدني كما ندفع بعدم سيطرة موكلي المادية على كافة مكونات الأستاد وعدم معقولية وتصور الواقعة وخلو الأوارق من ثمة دليل يفيد وجود اتفاق مسبق بين موكلي وأيا من المتهمين.

ويحاكم فيها 73 شخصاً من بينهم 9 من القيادات الأمنية بمديرية أمن بورسعيد، و3 من مسئولي النادي المتهمين بقتل 74 من ألتراس الأهلى عقب مباراة الدورى بين الأهلي والمصري في أول فبراير الماضى.