ننشرحيثيات حكم القضاء الإداري بإلزام الحكومة بتجديد ترخيص قناة الجزيرة

كتب - محمود الشوربجي:
أكدت محكمة القضاء الاداري، في حيثيات حكم إلزام الحكومة بتجديد ترخيص قنوات الجزيرة أنها رفضت الدفوع المقدمة من جهة الادارة،  أن القناة لها ترخيص منذ عام 2006 لمدة أربع سنوات ، وعند تجديد الترخيص يجب أن يكون هنالك مخالفات تمنع تجديد الترخيص ،  ووجدنا سبب وقف الترخيص ، تغيير طلب الترخيص، وتعديل غرض الطلب، وهذا ليس سببا لمنع الترخيص .

وأضافت أن المبين من الأوراق أن شبكة الجزيرة الفضائية،  سبق أن حصلت على ترخيص لمزاولة النشاط لمدة 5 سنوات وتم تجديدة لسنة أخرى، وأن الشركة استجابت لطلبات جهة الإدارة عند تقديم طلب تجديد التراخيص،  ولم تقدم جهة الإدارة ثمة ما يثبت أن تلك الشركة قد خالفت الضوابط المقررة أو خرجت على وثيقة مبادىء تنظيم البث والإسقبال الفضائي أو ميثاق الشرف الإعلامي،  ومن ثم يكون امتناع جهة الإدارة عن تجديد ترخيص هذه القناة غير قائم على سند صحيح من القانون .

وأشارت إلى أنه يترتب على استمرار تنفيذ القرارن  وقف نشاط الشركة وضياع استثمارتها،  فضلا عن حرمان المواطنين من منبر إعلامي متفوق يقدم خدمة إخبارية متميزة،  وهي أمور يتعذر تداركها فيما لو قضي بإلغاء القرار المطعون فيه ومن ثم يجتمع ركني الجدية والأستعجال .