تأجيل دعوى تطالب مرسي بتطبيق الحد الأقصى للأجور لـ27 نوفمبر

الإسكندرية - سرحان سنارة:

قررت، اليوم الثلاثاء، محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى التي تطالب بتحديد حد أقصى لأجور رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء والمحافظين إلى جلسة 27 نوفمبر الجاري، وذلك لقيام هيئة مفوضي الدولة بوضع مذكرة بالرأي القانوني في موضوع الدعوى.

كما كلفت هيئة قضايا الدولة بإعداد مذكرة للدفاع وتقديم المستندات في القضية.

وكان عدد من المحامين والمواطنين بالإسكندرية قد تقدموا بالدعوى متضررين من استثناء بعض الوظائف من القرار، حيث إن قرار رئيس الوزراء أخضع كافة الوظائف في الدولة للحد الأقصى للدخول بما يعادل 35 مثل الحد الأدنى.

وشمل القرار كافة الوظائف القضائية والدبلوماسية وأساتذة الجامعات وأعضاء هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات والعاملين بالبنوك والبنك المركزي والعاملين بهيئة قناة السويس وغيرهم من سائر الموظفين في الدولة، دون أن يتضمن ذلك القرار إخضاع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين للحد الأقصى للأجور.