النيابة العسكرية تنهي تحقيقاتها مع عناصر حرس الحدود بميناء البرلس

القاهرة - أ ش أ:
أنهت النيابة العسكرية تحقيقاتها مع عناصر نقطة حرس الحدود بميناء البرلس بشأن اشتراكهم فى فض الهجوم الذي تعرض له محافظ كفر الشيخ بميناء البرلس.

وتوصلت النيابة إلى أن عناصر النقطة تحركت بشكل تلقائي إلى موقع الحدث بناءً على استغاثة من مدير مكتب المحافظ ومدير الميناء، وذلك في إطار رد الفعل السريع على الاستغاثة استشعارًا بالخطر الذي يتعرض له أحد المسئولين التنفيذيين بالدولة وأن تحركهم جاء بشكل سريع دون التحقق من طبيعة المخاطر وحقيقة التجمهر، الأمر الذي يعكس سوء تقدير للموقف لا يتفق مع القواعد المعمول بها في القوات المسلحة المصرية والتي يحكمها التسلسل القيادي في تنفيذ الأوامر.

وقال المتحدث العسكري الرسمي - العقيد أركان حرب أحمد محمد علي - أن التحقيقات أظهرت أيضًا أن الكلب المستخدم في الواقعة مملوك ملكية شخصية لأحد أفراد النقطة وليس من ضمن الأدوات المستخدمة في تنفيذ مهمتها، ما يعد مخالفة ثانية تستوجب المساءلة القانونية رغم توافر حسن النية، وهو ما تم بالفعل وفقًا للقواعد الإنضباطية التي تحكم عمل القوات المسلحة، واستوجبت تطبيق مبدأ ''الثواب والعقاب''، وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في قانون الأحكام العسكرية على ثلاثة من أفراد تلك النقطة.

وأوضح المتحدث - في رسالة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى الـ''فيس بوك'' - أن تعبير كلب ''ضال''، والذي جاء في تصريحاته، صباح اليوم الثلاثاء، لم يكن تضليلًا أو تزييفًا للواقع، ولكنه كان نتاج لمعلومات مبدئية سريعة من أفراد هذه النقطة نتيجة الضغط الجماهيرى في موقع الحدث وعلى وسائل الإعلام إلى جانب أننا كنا نعلم علم اليقين أن هذه النقطة لا يوجد بها كلاب تستخدم في تنفيذ مهمتها.

وقال إن إعلان نتيجة التحقيقات جاءت التزامًا بما تم الوعد به بإعلان تلك التحقيقات في الواقعة بشكل تفصيلي بدون إخفاء أو مواربة أو تزييف.

وأشار المتحدث إلى أن ''التعميم خطيئة والتخصيص فضيلة''، وأن الخطأ فردي ولا يجوز تعميمه على القوات المسلحة المصرية ككل، فهي المؤسسة الوطنية التي تحمي ولا تقبل إلا أن تكون حامية لهذا الوطن وشعبه التي هي جزء منه.