المكتب الفني ينفى تحقيق المجلس الأعلى للقضاء مع النائب العام

كتب - صهيب ياسين:

نفى مصدر قضائى بالمكتب الفنى للنائب العام، التحقيق مع النائب العام المستشار عبد المجيد محمود من قبل المجلس الاعلى للقضاء، وذلك فى الشكوى التى تقدم بها عضوا الجمعية التأسيسية للدستور محمد عبد المنعم الصاوى وحاتم عزام، ويتهمان فيها النائب العام بتجميد البلاغات الخاصة بفساد أفراد النظام السابق قبل وبعد الثورة.

ونفى مصدر مسئول بمكتب النائب العام ماتردده بعض المواقع الالكترونية حول النائب العام بشكل عام خلال الفترة الأخيرة، معتبرة أن ما يثار حوله يأتى فى إطار النيل من المؤسسة القضائية نفسها والانتقاص من قدرها ''لأن الأشخاص زائلون ''وبالتالى لايجوز أن يكون فشل فريق بعينه فى فرض وجهة نظره على المؤسسة القضائية أن ينال من أحد أهم مواقعها وهو موقع النائب العام.

وكان موقع  إخوان أون لاين قد نشر أن  النائب العام عبدالمجيد محمود يجري التحقيق معه الآن في بعض البلاغات المقدمة ضده وفي وقائع حفظ بلاغات ضد رموز النظام البائد.

ونسب الموقع للمستشار وليد شرابي، المتحدث باسم حركة ''قضاة من أجل مصر'' قوله: إن فتح مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي للتحقيق مع النائب العام عبدالمجيد محمود خطوة الجيدة، وأنه إذا ثبت من التحقيق معه حفظه لبلاغات معينة ضد أشخاص بعينهم أو صحة ما ورد في حقه أنه هدد أحد المواطنين بتحريك بلاغات ضده كان قد حفظها مسبقًا يحق لمجلس القضاء الأعلى أن يحيله لعدم الصلاحية - علي حد قول الموقع-.