23 منظمة حقوقية تعلن رفضها للدستور المقترح للاستفتاء الشعبي

القاهرة - أ ش أ:
أعلنت 23 منظمة من منظمات حقوق الإنسان المصرية رفضها لمشروع الدستور المطروح للاستفتاء الشعبي السبت المقبل، معربة عن قلقها على مستقبل الحريات وحقوق الإنسان في حال انتهت نتيجة الاستفتاء باعتماد هذا المشروع دستورا دائما للبلاد.

وقالت المنظمات ـ في بيان لها اليوم الإثنين ـ إن الدستور المقترح لم يتناول أي إشارة للاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي صدقت عليها مصر، كما تمت صياغة مواد الحقوق والحريات بعبارات فضفاضة أو تم إحالة أمر تنظيمها للقانون.

وأشارت المنظمات إلى أن الجمعية التأسيسية فرضت المبادىء الواردة في الباب الأول بالدستور كمرجع لتفسير حقوق الإنسان والحريات العامة، الأمر الذي يضع الحقوق والحريات الأساسية في مهب الريح، كما أن مسودة الدستور تفتح الطريق أمام تأسيس دولة دينية على نمط نظام "ولاية الفقيه" الإيراني، ويعطى لهيئة كبار العلماء سلطة الوصاية على العملية التشريعية، الأمر الذي يقوض مفهوم الدولة الديمقراطية الحديثة في مصر، ويضع البلاد على طريق فوضى قانونية غير محدودة، على حد قول البيان.