المتحدث باسم مجلس الوزارء: قوانين الضرائب الجديدة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي

القاهرة -أ ش أ :

أكد السفير علاء الحديدى المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء أن التعديلات على قوانين الضرائب ، تأتي ضمن برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي والمالي والذى تم اعتماده منذ فترة وليست شروطا لأحد.

وقال إن ما أثير حول زيادة الضرائب على الدخل من قوانين صدرت مؤخرًا ، تتجه إلى تيسيرات ضريبية فى أغلبها، ولا تتعرض لمحدودي الدخل وذلك لتحقيق التوازن الاجتماعي وعلى سبيل المثال البنزين 95 لا تستهلكه إلا الطبقات القادرة فتقرر رفع الدعم المقرر عنه ليصبح بسعر التكلفة.

وأوضح الحديدى فى تصريح له أنه تم تأجيل الضريبة العقارية بدلا من 1 يناير 2013 إلى 1 يوليو 2013، وزيادة حد الإعفاء الضريبي على الوحدات السكنية الخاصة لتصل قيمتها السوقية من 2 مليون بدلا من نصف مليون جنيه ، بخلاف أن 25% من عائد  هذه الضريبة سيتم توجيهها لتطوير العشوائيات بالإضافة إلى 25% أخرى تخصص لمتطلبات المحليات.

وأشار إلى أنه تم تعديل سعر الضريبة على الإعلانات لتكون ذات شرائح متصاعدة بحيث يتحمل المعلن الذى يدفع أكثر فى الاعلان وكذلك زيادة ضريبة الدمغة على التراخيص التى تمنح لاستغلال المناجم والمحاجر ورخص محال الملاهي وتراخيص استغلال مصانع الطوب وبعض الجوانب الأخرى التى يحقق أصحابها أرباحا كبيرة من ناتج نشاطها.

كما تم تقرير إعفاء للأنشطة بالقطاع غير الرسمي عن السنوات السابقة تشجيعا لهم على الانضمام إلى المجتمع الرسمى والوصول إلى قياس حقيقى للناتج القومى.

وقال الحديدي ان تلك القرارات تؤكد أن هذه الضرائب تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية ولا تؤثر على محدودى الدخل ، بل بالعكس توفر موارد للتنمية الاجتماعية ودعم الفقراء.