مفاجأة.. بعد تغريمهم 1.5 مليون جنيه محاميو الإخوان يردون هيئة المحكمة

كتب ـ محمود الشوربجي:

طالب محامو الإخوان المسلمين، رد جميع أعضاء الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، العضو اليمين لرئيس محاكم القضاء الإداري، المستشار فريد تناغو، مطالبين برد جميع قضاه مجلس الدولة عن نظر الدعاوى الخاصة بالإعلان الدستوري الأخير وقبل الأخير وذلك للمرة الثانية.

وأشار محامو الإخوان إلى أن جميع مستشار مجلس الدولة، لا يجوز لهم نظر هذه القضايا لسابقه إعلان نادي قضاة من جلس الدولة برفض جميع قضاه المجلس الإعلان الدستوري، وقد جاء ذلك خلال نظر القضاء الإداري لدعوى إسقاط الإعلان الدستوري .

وقد طالب عبدالمنعم عبدالمقصود، وناصر الحافي، وآخرون من محامي الإخوان استخراج صورة رسمية من كشوف أعضاء الجمعية العمومية لمجلس الدولة المنعقد أيام 22 نوفمبر و4 ديسمبر و10 ديسمبر، باستخراج صورة رسمية من واقع اجتماعات المجلس الخاص بمجلس الدولة الخاصة بالاشتراك في الاستفتاء على الدستور.

 وطالب محاميي الإخوان ومستشاري هيئة قضايا الدولة من المحكمة بإصدار أحكام قضائية برفض هذه الدعاوى، وعدم قبولها لان الإعلان الدستوري من الأعمال السيادية التي لا يجوز للمحكمة نظرها.

وشهدت قاعه المحكمة حضور كثيف من المحامين ومحامي الإخوان وحدثت بعض المشادات، بعد أن قال شحاته محمد شحاته، رئيس المركز المصري للنزاهة والشفافية أن الاعلان الدستوري هو قرار إداري يجب على المحكمة أن تنظره، وتصدر حكما بإلغائه لأنه لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر إعلانا دستوريا بفتح سيناء للفلسطينيين، ونقول انه محصن وهنا اعترض محامو الإخوان وطالب رئيس المحكمة الهدوء مؤكدًا أنه لا يجوز لاحد أن يتنازل عن سناء ولا يجب التحدث عن هذا الان وإننا نتحدث عن الإعلان الدستوري