رغم حديثه عن سلبيات الدستور..جابر نصار: الشعوب لا ترفض الدساتير

كتبت - راتان جميل:

قال جابر نصار، أستاذ القانون الدستوري، أنه لو تم اقتطاع سلطات الرئيس سوف يتم إعطاءها للحكومة والعكس، وهى إعداد مشروعات القوانين وإعداد مشروع الموازنة والخطة وتنفيذ القوانين والاشتراك في إعداد السياسة، وكان الاختصاص الوحيد للحكومة هو عقد القروض ، متسائلا: "ما هي الاختصاصات التي انتزعت من الرئيس وأين  ذهبت، كما أن انتقالها إلى المجالس النيابية تعنى أنها انتقلت إلى الأغلبية التي ينتمى إليها الرئيس.

وأضاف نصار خلال حواره لبرنامج "الشعب يريد" المذاع على قناة التحرير، الأربعاء، أن حل البرلمان بناءً على استفتاء وفى حالة رفض الشعب يُقال الرئيس، رغم أن الحكومة التي ستحل البرلمان هي التي سوف تجرى الاستفتاء، مضيفا أن مسألة أن تقول الشعوب "لا" على الدساتير مستبعدة ولم تحدث سوى مرة واحدة على مدار التاريخ كانت فرنسا فقط.

وأشار إلى أن المادة الخاصة بالزراعة مقوم أساسي للاقتصاد القومي وتلتزم الدولة بالحفاظ على المحاصيل وتنميتها الى آخره، جميعها مواد إنشائية وكلام مرسل، كما أنه يجب ربط الأجر بالأسعار وليس بالإنتاج، مستنكرًا أن يستثنى أحد بقانون من الحد الأقصى للأجور، كما لم تضمن الدولة مياه الري وتسويق إنتاج الفلاح بسعر عادل وحصة من الأراضي المستصلحة والقابلة للاستصلاح لصغار الفلاحين وتجاهلت تسويق المحصول بسعر عادل.

أوضح "نصار" أن المواد الخاصة بتنمية الريف والبادية لا يلزم الدولة بشيء ولم تناقش المادة 16 في أي جلسة من جلسات الجمعية وقيل إنها هدية للشعب المصري، ولم يتم تحديد مدى التنمية ومدى مسئولية الدولة، كما لم تشير أن القانون سينظم هذا، مضيفا أن الدستور أعاد صياغة مفهوم العامل ليشمل كافة المصريين لأنها قالت لكل من يعمل بأجر.

وانتقد المادة الخاصة بالتأمين الصحي ، لأنها تضمن أن يكون العلاج على نفقة الدولة لغير القادرين ولذلك لن يتم الموافقة على أي علاج إلا بشهادة فقر، وهذا ما وصفه نصار بأنه امتهان لكرامة المواطن ، كما أن الدولة لم تلتزم بعلاج غير القادرين إلا في حالة الطوارئ فقط.

واستطرد "نصار" قائلا: " يجب أن ينص الدستور على وضع نسبة خاصة للمرأة في الانتخابات بكافة صورها، لأن هناك صور تمييز ضد المرأة يجب حمايتها بنصوص دستورية ولو مؤقتة، مشيرًا إلى أن المادة 48 الخاصة بالصحافة قد قيدت حرية الصحافة بمقتضيات الأمن القومي واتجاهات الرأي العام والمقومات الأساسية للدولة.

وأشار إلى أنه وفقا للمادة 33 سيتم التمييز بين الرجل والمرأة لأنها أغفلت أن تذكر أنه لا تمييز بين الرجل والمرأة، خاتما حواره أنه من قمة العناد أن يوضع قانون الانتخابات الذى حكمت بعدم دستوريته من قبل قد تم وضعه في الدستور ، وأنه لو تم الموافقة على هذا الدستور لم يتم في ظله تداول للسلطات وسيظل الإخوان  المسلمون بالحكم