أبو العلا ماضي لمنتقدي الدستور: ''لعنة الله عليكم لو كنتم كاذبين وعلينا لو كنا كذلك''

كتبت - ندا عمر:

شن المهندس أبو العلا ماضي، وكيل الجمعية التأسيسية للدستور، هجوما على من وصفهم بمروجي ''الأكاذيب حول مشروع الدستور الجديد فى كثير من وسائل الاعلام، قائلاً :'' لعنة الله عليهم لو كانوا كاذبين ولعنة الله علينا لوكنا كاذبين'' .

وأضاف في مؤتمر صحفي طارئ عقدته الجمعية التأسيسية اليوم بمقر الجمعية بمجلس الشورى، أنهم ذكروا مواد غير موجودة فى الدستور، قائلاً :'' نحن الذين عشنا فى القرى والنجوع و نحن الذين تعرضنا الى الاستبداد والسجن''.

وأشار ماضي، الي أن هذا الدستور ليس كما يروجون أنه دستورا يصنع ديكتاتوراً جديداً بل هذا الدستور أقتص من صلاحيات رئيس الجمهورية بنسبة 60 %، مؤكدا أن الدستور يضمن حق التأمين الصحي وليس كما يروج أيضا بأن الدستور يحرم المصريين من التأمين الصحي، كما أنه يحصن جميع الحريات ويصون الحياة الخاصة وحرماتها.

ومن جانبه، طالب الدكتور محمد البلتاجي، القيادي بجماعة الإخوان، مناظرة كلا من الدكتور محمد البرادعي وحمدين صباحي وعمرو موسى، اعضاء جبهة الانقاذ، مناظرة دستورية شريطة أن تكون حول المواد الدستورية، واصفاً الصحف الي تصور الدستور بأنه ''يقسم مصر، وأنها دعاية مدفوعة الأجر من أجل تشويه الدستور بالكذب والباطل وأن الدستور لا يقسم مصر كما يروجون'' - حسب قوله.

وقال:'' الاعلانات المضللة تقول أننا نجور على الأجور وذلك على عكس ما هو موجود فى الدستور الذى يربط الأجر بسوق العمل.

وأصدرت الجمعية بيانا رسميا ألقاه الدكتور عمرو دراج فى المؤتمر الصحفي جاء فيه أن الجمعية التاسيسية فوجئت بالهجمة الشرسة التي تشن على الدستور وحجم الاكاذيب التي تروج حول المواد تستهدف النيل من اعضاء الجمعية التاسيسية.

وأشار البيان الي أن من يقود هذه الحملة رموز سياسية كان لا يجب عليهم أن يزجوا بالخصومة السياسية فى  الدستور.

وأوضح البيان أنه زعم البعض بأن الدستور سيؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار، في حين أن التصويت على الدستور ينهي حالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد منذ عامين، ويضع طريق واضح في حاله موافقة الشعب عليه وإقراره و من ثم الاستمرار و فورا في استكمال المؤسسات الديمقراطية، أو رفضه وتشكيل جمعية تأسيسية جديدة خلال 3 أشهر بالانتخاب المباشر بإعداد مشروع جديد خلال ستة أشهر إضافية.

كما أنه أيضا أثار البعض مزاعم بأن الدستور لا صلة له بالشريعة و الدين، وهو ما يؤكد عدم قراءتهم لمسودته التي وضحت المادة الثانية في دين الإسلام أن الدولة، ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.

وأضاف البيان: '' توالت افتراءات البعض أن الدستور يهدر كرامة المرأة و حقوقها، في حين أن الدستور نص صراحة في المادة التاسعة على التزام الدولة بتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز، ثم أكدت المادة العاشرة علي حق المرأة في العمل و كفالة الدولة لخدمات الأمومة و الطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها و عملها العام. وأيضا زعم بعض السياسيين أن بأن مشروع الدستور لا يكفل حقوق الإنسان، في الوقت الذي تضمن فيه حقوق الانسان كل مواده و تحظر احتجازه الا بدليل قطعي وبإذن قضائي، مع كفالة حقه في التقاضي، وتشدد على أن حريته في التعبير و الإبداع مصونة، وله كامل الحق في الحصول على المعلومات من الجهات الحكومية، كما تنص المادة 80 من مشروع الدستور علي أن كل اعتداء علي أي من الحقوق المكفولة في الحريات و الدستور جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية عنها و لا المدنية بالتقادم.

وقال دراج، فى البيان الذى قراه فى المؤتمر الصحفي أن حملة التشويه وصلت مدى يفتقد إلى العقل و المنطق بالزعم أن الدستور يصنع رئيسا ديكتاتورا، في حين أن مواد الدستور قلصت صلاحيات الرئيس و اشترطت على حكومته أن تنال ثقة البرلمان،و ألزمته بالاستقالة اذا رفض الشعب حل البرلمان في استفتاء عام، و لا يعلن الحرب إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء.

وتابع: '' كما وصل الأمر بالبعض الى الدعوة لإعادة دستور 71 الذي ثار الشعب من أجل تغييره، وذلك لعدة سنوات لا يعلم عددها الا الله، وذلك بدلا من دستور كتبه الشعب و تفاعل معه بالمناقشة و التعليق على مدى ستة أشهر كاملة''.

ودعت الجمعية التأسيسية للدستور السياسيين الذين هاجموا مشروع الدستور بـ''الانصاف في الخصومة، والصدق في الحديث، و الأمانة في النقل، كما تدعو جماهير الشعب المصري الواعي لعدم الالتفات لحملات التشويش و التضليل، وأن يقرأوا مشروع دستورهم بأنفسهم في هدوء ثم يحكموا عقولهم و ضمائرهم ويذهبوا إلى صناديق الاقتراع، ليدلوا بأرائهم الحرة دون أي تأثير أو توجيه''.

ومن جانبه، فنَد الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية، ما وصفه بـ''الأكاذيب التي تروج حول الدستور''، حيث أكد أن البرلمان هو الذى يشارك الرئيس فى إختيار رئيس الوزراء وأن الرئيس هو ممثل الدور التنفيذي للدولة ولا يتدخل من قريب أو بعيد فى اختيار رؤساء الهيئات القضائية والأجهزة المستقلة.

للتعرف على لجنتك الانتخابية ..اضغط هنا

عبر الموبايل ..اضغط هنا