دعوى ببطلان الاستفتاء بسبب إشراف النيابة الإدارية

كتب - محمود الشوربجي:
  
أقام علي أيوب، المحامي ومنسق جبهة الدفاع عن مؤسسات الدولة المصرية، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ضد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، بصفتهما طالب فيها ببطلان الاستفتاء على الدستور لإشراف هيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، على الدستور الجديد لأنهم ليس من أعضاء السلطة القضائية طبقًا لحكم المحكمة.
 
واستندت الجبهة فى طعنها على الحكم القضائي الصادر من محكمة النقض، برئاسة المستشار حسام الغرياني، والمستشار محمد شتا، وعبد الرحمن هيكل، وهشام البسطويسي، والخاص بإلغاء إشراف هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية على الانتخابات والاستفتاءات لتبعيتهما إلى السلطة التنفيذية وان إشرافهم على الاستفتاء بذلك الحكم يكون باطلًا.
 
وذكرت الدعوى، أن الهيئتين ليس من الهيئات القضائية التى حددها المشرع الدستورى والتى اقتصرها على القضاء العادي ومجلس لدولة والمحكمة الدستورية، مشيرًا إلى أن أعضاء هيئة قضايا الدولة هم محاميين الحكومة والنيابة الإدارية يتبعون لرؤسائهم وأصلًا بالتبعية إلى وزير العدل أما القضاء فهم مستقلون ويتمتعون بالحيدة والنزاهة فضلًا عن الاستقلال.