ائتلاف أمناء الشرطة لوزير الداخلية: لا نريد أن نترك مصر تحترق

كتب ـ حسن الهتهوتي:

وجه أحمد مصطفى، الأمين العام لائتلاف أمناء وأفراد الشرطة، رسالة إلى وزير الداخلية، أكد فيها أنهم لا يريدون أن يحيدوا على واجبهم ويتركون مصر تحترق، مطالباً بمساندة الشرطة لتكي تكون محايدة، لا تحيد عن أداء واجبها.

وأضاف في رسالته: ''نتابع منذ بداية الاحداث موقف وزارة الداخلية من الانقسام السياسي الموجود على الساحة المصرية، واثنينا وساندنا الموقف الذي اتخذتموه في بداية الأحداث بوقوف جهاز الشرطة على الحياد ، وعدم تصديه للمظاهرات السلمية، وهو موقف محترم، ثم تابعنا بعدها تعدي البعض على مقرات أحد الأحزاب السياسية وإحراقها، وعدم وجود موقف حازم أو تعليمات بالتصدي لتلك الجرائم من قيادات الداخلية، ووقوفهم غالبا في موقف المتفرج ، وهو ما أسفر عن وقوع العديد من القتلى والجرحى''.

وتابع مصطفى: ''أعقب ذلك التعدي على مسجد القائد ابراهيم وحصاره لمده زادت على 12 ساعة، واحراق عدد من السيارات أمامه بدون اتخاذ أي موقف، ثم ما حدث من هجوم على مقر حزب الوفد، ثم التهديد بحصار قسم شرطة الدقي''.

وقال إن سبب هذه الأحداث يعود إلى أن جهاز الشرطة لا يمكن أن يكون محايدا الا إذا التزم الجميع بالقانون والسلمية في تصرفاته، وأن إحراق مقرات الأحزاب السياسية، والتعدي على بعض السياسيين بدون أن تتحرك أجهزة الأمن للتعامل مع تلك الجرائم، أعطي انطباعا بعدم وجود الشرطة على المشهد، وأصبح كل فصيل يفكر في الفعل والفعل المضاد له، بدون أن يضع في حساباته أن هناك مساءلة أو مواجهة، مما زاد الأمور اشتعالا.

وأشار قائلاً: '' يجب على وزير الداخلية ، وقيادات الوزارة، مطالبة السيد الرئيس ـ بوصفه السلطة التشريعية ـ اصدار تشريع قانوني يوفر الحماية القانونية لرجل الشرطة أثناء اداء واجبه، بحيث لا يتم مساءلته جنائيا، ما دام يؤدي واجبه الوطني في حماية الأرواح والمنشآت ، وأن تصدر وزارة الداخلية بيانا تحذيريا لجميع التيارات السياسية، بأنه سيتم الضرب بيد من حديد على من يمارس اعمال البلطجة أو محاولة التعدي علي المنشآت والأرواح، وأن يشعر المواطن بأن الشرطة موجودة وبقوة، بما يتوافق مع سيادة القانون وتنفيذه على الجميع بلا استثناء''.

وختم أمين ائتلاف الأمناء والإفراد، قائلاً: ''سيدي الوزير، هناك فرق بين أن نحايد وأن نحيد، والفرق بين الكلمتين كبير، ونحن لا نرغب أن نحيد عن آداء واجبنا، ولا نرغب أن نترك مصر تحترق، فنرجو أن تتخذ من القرارات ما يحفظ للشرطة هيبتها، وما يحفظ للشارع المصري أمنه ، وما يُعطي رسالة للجميع بأن الشرطة مع كل مظاهر التعبير السلمي عن الرأي، وضد كل خروج علي القانون''.