القضاء الإداري يؤجل دعوى الإفراج الصحي عن مبارك لـ 29 يناير

كتب ـ محمود الشوربجي:

أجلت  الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري،اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى القضائية التي تطالب بالإفراج الصحي عن الرئيس السابق حسنى مبارك، لجلسة 18 ديسمبر لتقديم المستندات والاطلاع.

وكان يسرى عبد الرازق، ومحمد عبد الرازق المحاميان المتطوعان للدفاع عن الرئيس السابق مبارك، قد طالبا من رئيس المحكمة بإصدار حكم تمهيدي بندب هيئة طبية لتوقيع الكشف الطبي على مبارك، وإيداع تقرير طبى عن حالته الصحية، وذلك في الدعوى التي طالبوا فيها بالإفراج الصحي عن الرئيس السابق.
 
وأشار المحاميان المتطوعان للدفاع عن الرئيس السابق في الدعوى رقم 46102 لسنة 66 قضائية، والتي اختصما فيها كل من النائب العام ووزير الداخلية، ومدير مصلحة السجون، إلى أنه يجب الإفراج الصحي عن الرئيس السابق، وفقا للمادة 36 من القانون رقم 396 لسنة 1956 والتي نصت على أن كل محكوم يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يعرض حياته للخطر أو يعجزه كليا يعرض أمره على مدير القسم الطبي للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعي للنظر في الإفراج عنه