26 فبراير الحكم في دعوى تطهير المؤسسات العسكرية والشرطية

كتب ـ محمود الشوربجي:

حجزت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الدعوى المقامة من الدكتور حامد صديق بدعوى، ضد رئيس الجمهورية والتي طالب فيها بتطهير كافة مؤسسات الدولة، وبصفة خاصة مؤسسة الرئاسة و المؤسسة الاعلامية والقضائية والشرطية والعسكرية، على أن يتضمن القرار تقاعد جميع موظفي الرئاسة الذين سبق لهم العمل في النظام السابق، والامتناع عن الاستعانة بموظفين تابعين لجهاز المخابرات سواء العامة أو العسكرية الذين عملوا في النظام السابق، وأن يكون مقر الرئاسة للعمل فقط وليس للمعيشة ولا للإقامة الدائمة، للحكم إلى جلسة26 فبراير.
 
وطالب صديق، في دعواه بوقف جميع البرامج والاخبار السياسية والحوارية المرئية والمسموعة والمقروءة ، من مذيعين وصحفيين وضيوف وموظفين سبق ارتباطهم بالنظام السابق أو المجلس العسكري أو كان ضد الثورة ، وإنهاء تعاقد القضاة كمستشارين بالوزارات والمؤسسات والهيئات والمصالح التابعة للدولة ، ووقف انتداب جميع العاملين بالقضاء لمؤسسة الرئاسة.
 
كما طالب بضرورة  تقاعد جميع ضباط ومخبري أمن الدولة، الذين شاركوا في اعتقال مواطنين بسبب انتمائهم السياسي أو الديني، وكذلك العاملين في جهاز الشرطة، الذين شاركوا في تزوير الانتخابات وقتل المتظاهرين، والعمل على قصر نشاط المؤسسة العسكرية على النشاط العسكري في الدفاع وصد الاعتداء الخارجي، مع سحب جميع انشطة المؤسسة العسكرية الاقتصادية والسياسية وغير العسكرية ووقف كافة أنشطة أكاديمية ناصر للعلوم العسكرية.
 
وذكر في دعواه التي حملت رقم 48707 لسنة 66 قضائية، أن الفساد انتشر في كافة مؤسسات الدولة الذين عينهم النظام البائد، مما يستوجب على رئيس الجمهورية المنتخب أن يخلعهم حتي يحمي البلاد من فسادهم وخطرهم وهذا حق كفلة القانون لرئيس الجمهورية حماية للبلاد.