دعوى قضائية لإلغاء قرار مرسي بتعيين النائب العام الجديد

كتب ـ محمود الشوربجي :

تقدم اليوم الدكتور سمير صبرى المحامى، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، لإلغاء قرار مرسي  بتعيين المستشار طلعت إبراهيم نائبا عاما، خلفا للمستشار الدكتور عبد المجيد محمود، لمخالفته قانون السلطة القضائية.

واختصمت الدعوى المقامة الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، وذكر ''صبري''، في دعوته أن قرار رئيس الجمهورية مخالف لأحكام المادة 119 من قانون السلطة القضائية، ولاعتدائه السافر على أحكام الدستور والقانون.

وأضاف أن القرار يعتبر قراراً إدارياً بحتاً رغم ما سمى به بأنه إعلان دستورى، مضيفاً أن الدكتور مرسى يفتقد لشرعية إصدار مثل هذا الإعلان الدستورى، لتدخله فى أعمال السلطة القضائية بالمخالفة لما استقر عليه دستوريا من عدم جواز تدخل السلطة التنفيذية فى أعمال السلطة القضائية، التى يتعين استقلالها استقلالا تاما عن أعمال باقى السلطات فى الدولة.