سياسيون: ما حدث أمام الدستورية عبث.. والبلاد في طريقها لإقامة ديكتاتورية باسم الدين

كتبت ـ هند أحمد:

حالة من الفوضى شهدتها القاهرة أمام المحكمة الدستورية العليا اليوم الأحد، في سابقة لم تحدث من ذي قبل حيث تظاهر الآلاف للضغط على القضاة لعدم الحكم بحل مجلس الشورى أو الاعتداد بالتأسيسية وأيضا إصرار الرئيس محمد مرسي على الاستفتاء على الدستور رغم مواجهته انتقادات كثير من قبل قوى سياسية وثورية عليه على إثر تلك الأحداث المتزامنه عبر بعض الشخصيات السياسية عن رأية فيما يحدث.

وقال أيمن نور رئيس حزب غد الثورة، أن ما حدث غير مقبول سواء منع القضاة من نظر القضايا اليوم، أو انعقاد المحكمة من الأساس.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ''مصراوي''، '' ما حدث نرفضه وندينه وبالنسبة للاستفتاء على الدستور من وجهة النظر لن ندعو لمقاطعته، ولكن ندعو لإثبات موقفنا منه وهو مايجب اتباعه من كل القوى السياسية والثورية''.

من جهته، أكد د. جمال عبد الجواد المحلل السياسي بمركز الأهرام،  أن ما جرى أمام المحكمة الدستورية، لم يكن سوى حشد للقوة، بهدف تحقيق أهداف سياسية، وتابع: '' للأسف أصبحنا في بلد لا تدار وفق نظم قانونية، وإنما القدرة على الحشد وفرض السيطرة ''.

وأضاف عبد الجواد، بالنسبة للاستفتاء على الدستور فما يحدث يوضح طبع الاستعجال الملموس لاستغلال الموقف بتمرير دستور عليه كثير من الخلافات، والواضح أنه سوف يمرر الدستور مهما كانت القوى متجمعه على إسقاطه.

وأوضح أنه في حالة رفض القضاة مراقبة الاستفتاء، فإن الرئيس منح لنفسه سلطات له بها ما يشاء أن يختار من المراقبين، معتبرا أنه سيكون هناك دستور في البلاد ولكن مطعون على شرعيته بسبب عدم التوافق، مشيرا الى أن الرئيس والإخوان سينجحوا في تمرير الدستور، ولكنه سيظل موضوعا للصراع القادم بين القوى السياسية وسيضيع على مصر فرصة نظام سياسي يحظى بالتوافق الجماعي - على حد تعبيره.

بدوره، أعرب د. محمود أباظة رئيس حزب الوفد السابق، أن المظاهرات اليوم أمام المحكمة الدستورية ومنع قضاتها من ممارسة اعمالهم، يعد أمر خطير جدا وينم على أن أسس الدولة تتآكل، متابعا: '' نحن في حالة من الفوضى والتي تفتح الطريق لإقامة ديكتاتورية شمولية باسم الدين'' - حسب قوله.

وأضاف أباظة، أن رئيس مصر الحالي يمثل تيار سياسي هو ليس قائده الحقيقي ولا حتى رئيسه ، وإنما المرشد العام للجماعة من يهيمن عليه، وبالتالي فإن الدستور سيمر دون أن يكون لمرسي السيطرة الكاملة عليه، وهو ما سوف يؤدي إلى عدم استقرار وسيكون هناك مزيد من الفوضى والعبث بشرعية الدولة والحاكم معا - وفقا لتعبيره.