مستشار شيخ الأزهر: ''الطيب'' أكبر من الصفقات السياسية

كتب - محرر مصراوي:

قال الدكتور محمد مهنا، مستشار شيخ الأزهر وعضو مجلس الشورى، إن بيان الأزهر واضح في تأكيده على أنه ليس في حاجة إلى نص دستوري لتاريخه وبصمته وواقع وجوده في المجتمع.

وأضاف في برنامج ''الحدث المصري'' الذي يقدمه محمود الورواري على شاشة ''العربية''، مساء الأثنين، أن شيخ الأزهر والأزهر أكبر من صغائر السياسة والصفقات التي تتم في الشأن السياسي، وهو لا يتحرك في الشأن السياسي ولكن السياسة هي التي تسعى إلى الأزهر.

 وأشار إلى أن الشيخ ياسر برهامي في تأكيده على أن شيخ الأزهر تحدث معه في المادة الرابعة فهو كاذب، مؤكداً أنه صُدم من كلام الشيخ برهامي، لأن مستوى من يدعون العمل في مجال الدعوة والدين يصلون إلى مستوى المناورات والصفقات والتعدي على الأئمة والأزهر.

وأكد ''مهنا '' أن الدكتور أحمد الطيب هو الذي أكد ضرورة أن يكون شيخ الأزهر بالانتخاب وأن تعاد هيئة كبار العلماء، مشيراً إلى أن الشيخ الطيب هو الذي طلب تحديد سن شيخ الأزهر للتقاعد.

 ولفت إلى أن شيخ الأزهر ليس منصباً إدارياً وإنما رمز ديني وعلمي وروحي، ويجب أن يتم مراعاة هذا في الحديث عن شيخ الأزهر، مشيراً إلى أن اختيار شيخ الأزهر هو الأصح ليكون الاختيار من بين كبار العلماء، ويتم تحديد هذا من جانب العلماء الذين يحددون مواصفات شيخ الأزهر.

وأعرب ''مهنا '' عن حزنه لأن يتم النزول بالمستوى في التعامل مع الدين إلى مستوى الصفقات السياسية والتحاور حول استغلال الأزهر لتمرير المادة 219 التي أصبح الجميع يراها كارثية بعد تعديلها كما أرادت الحركة السلفية.

 وقال إن إقرار عدم عزل شيخ الأزهر لضمان الحياد بما أملاه ضميره العلمي في حكم الله في العام والخاص، مشيراً إلى أن الذي يعبر عن حكم الله هو شيخ الأزهر، وأكد أن شيخ الأزهر عبدالحليم محمود عندما اعترض على قانون الأحوال الشخصية إبان حكم الرئيس الراحل أنور السادات ولم يتم أخذ اعتراضاته على محمل الجد لم يذهب إلى مكتبه حتى تم تعديل القانون وزاره في منزله رئيس الوزراء ممدوح سالم ليعود إلى العمل.

 وأكد ''مهنا '' أن هناك ثلاث نقاط في مشروع القانون الذي تم تقديمه لمجلس الشعب المنحل وهي: المرجعية العالمية للأزهر، والثانية إلغاء أن يكون شيخ الأزهر متدرجاً من البداية في الأزهر، والثالثة هي عدم اشتراط أن تكون جنسية شيخ الأزهر مصري.

 واعتبر أنه بتلك النقاط في مشروع القانون تم وضع عالمية الأزهر على المحك بالنقطة الأولى، ثم إلغاء أزهرية الأزهر بعدم اشتراط تدرج شيخ الأزهر في الأزهر، وإلغاء وطنية الأزهر بعدم اشتراط الجنسية المصرية لشيخ الازهر.

 ومن جهته، صرّح علي قطامش، عضو مجلس الشعب المنحل والقيادي في حزب النور السلفي، بأن الدكتور ياسر برهامي من أشد المناصرين لاستقلال الازهر، مشيراً إلى أن الحملة الإعلامية تتصيد للشيخ ياسر برهامي كلماته.

 وأشار إلى أن الجميع ليس فوق النقد، والإعلام يضخم تصريحات الشيخ برهامي من أجل تحقيق مكاسب إعلامية، مشيراً إلى أن مصر ليست أمانة في رقبة الساسة الذين تشرذموا وتفرقوا، ولكنها أمانة في رقبة الإعلام لأنه هو الذي يوجّه الشعب.

 وأوضح ''قطامش'' أنه لا ضرر من الاختلاف ولكن المشكلة في تحول الاختلاف إلى عداء، مؤكداً أن نظرة الشيخ برهامي أن تعود الدعوة إلى الازهر بالكامل ومن يقوم بالدعوة من خارج الأزهر فهو أمر مؤقت.

 وأكد أن مشروع قانون الأزهر الذي تقدم به إلى مجلس الشعب المنحل كان يضم 42 مادة وتم التركيز على مادة واحدة وهي الخاصة بأنه تم طلب إضافة أن يكون الازهر مرجعية إسلامية فى القطر المصري فقط، أو أن تحذف الفقرة الخاصة بأن الازهر هو المرجعية لكل الدول الإسلامية.

 وقال ''قطامش'' إن الشيخ ياسر برهامي تم فهم حواره بصورة خاطئة، لافتاً إلى أن الأحاديث التي كانت موجودة في حوار القيادات السلفية بشأن المادة الرابعة لم يكن من الواجب أن يتم إذاعتها على الشعب.

 وأكد أن المرجعية يجب أن تكون للأزهر وهو ما تريده الحركة السلفية، مشيراً إلى أن هناك فلتات لسان يمكن أن تخرج من أي شخص دون قصد ولا يجب التركيز عليها والوقوف عندها.

 وشدد ''قطامش'' على أنه هو نفسه يصر على استقلال الازهر وأن يكون الأزهر مرجعيته الأولى، مشيرًاً إلى أن الحلم بأن يكون الازهر عالمي، وأن يكون هو المرجعية للعالم أجمع من دون أن تحدث أي مصادمات في أي دولة من دول العالم والمرجعيات الإسلامية الأخرى.