تقرير لـ''مركز القاهرة'' يوثق شهادات المصابين في أحداث ''الاتحادية''

القاهرة- محرر مصراوي:

أصدر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، اليوم، تقريرًا بعنوان ''اشتباكات الاتحادية''، رصد فيه أهم ما دار في سياق تلك الاشتباكات، بدءًا من الإعلان عن الاعتصام في 4 ديسمبر 2012، مرورًا بمسلسل تصاعد الأحداث حتى قرار حظر التجوال في محيط الاتحادية مساء يوم 7 ديسمبر.

جاء التقرير في 36 صفحة، واستعرض في عدة فصول، كيفية تصاعد الأحداث، وشهادات الجرحى والمصابين من الجانبين، والتقارير المتاحة حول أعداد القتلى من المتظاهرين المؤيدين والمعارضين للرئيس.

كما رصد التقرير الخطابات التحريضية المستخدمة في سياق الأحداث، وكذا الاعتداء على الإعلاميين ووسائل الإعلام أثناء تغطيتهم للاشتباكات، بالإضافة إلى حملات اختطاف وتعذيب المتظاهرين.

اعتمد منهج التقرير على فكرة الشهادات واللقاءات المباشرة والمُسجلة مع عدد من شهود العيان والمشاركين في الأحداث سواء من جانب مؤيدي الرئيس أو معارضيه، وكذا وثق التقرير من خلال بعض الصور والفيديوهات تطورات الاشتباك وتصاعده، كما وثق من خلال البيانات والحوارات المباشرة مع المصابين والأطباء طبيعة وأسباب الإصابات من كلا الجانبين.

قدم مركز القاهرة في ختام هذا التقرير مجموعة من التوصيات، التي وجه بعضها للحكومة المصرية ووزارة الداخلية، بينما خاطب في قسم منها مؤسسة الرئاسة والحزب الحاكم، كما قدم التقرير مجموعة من التوصيات للأحزاب السياسية على اختلاف توجهاتها.

ركزت التوصيات على أهمية الشفافية في تداول المعلومات حول الواقعة، سواء المعلومات المتعلقة بتطور الاشتباك ودوافعه، أو تلك المتعلقة بالمتهمين في أعقاب الاشتباكات، فضلاً عن المعلومات المتعلقة بسير التحقيقات، والتي طالب مركز القاهرة بضمان حياديتها واستقلالية قضاتها وحمايتهم من أية ضغوط أو تدخل في عملهم أو اعتداء أي طرف.

ذكر المركز أنه في الخامس والسادس من ديسمبر 2012 وقعت أحداثًا دامية عُرفت إعلاميًا فيما بعد باسم اشتباكات الاتحادية، والتي وقعت في محيط أحد قصور الرئاسة المصرية وهو قصر الاتحادية تلك الاشتباكات شهدت مقتل 11 متظاهرًا على الأقل وإصابة مئات آخرين، بالإضافة إلى العديد من الانتهاكات الأخرى التي سجلها مركز القاهرة للأسف الشديد.

وحذر المركز من أن أحداث الاتحادية مرشحة لأن تتكرر في مناطق أخرى وربما ستحمل مسميات أخرى إلا أن دلالتها ستكون واحدة وهي تأزم المشهد السياسي، إن تأخر الحوار تارة، وعدم الالتزام بالوعود تارة أخرى سيؤدي لحل العديد من المشاكل العالقة بمنطق ''البقاء للأقوى''، وهو ما يهدد بانزلاق البلاد نحو حالة اغتراب سياسي تأتي على ما تبقى من مؤسساتها.