دعوى لإلغاء تغريم محامي الإخوان مليون و470 ألف جنيه

كتب ـ محمود الشوربجي:
أقيمت الأربعاء بدعوى مخاصمة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للمطالبة بإلغاء حكم تغريم محاميي الإخوان وآخرون مبلغ وقدره مليون و470 ألف جنيه في طلباتهم برد الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري عن نظر جميع الدعاوى القضائية التي أقيمت أمامها تطالب بإصدار أحكام بإلغاء الإعلان الدستوري قبل الأخير
واختصمت الدعوى المقامة من جمال الدين تاج عضو لجنة الشئون القانونية بحزب الحرية والعدالة والتي حملت رقم 15649لسنة 67 قضائية  كل من المستشار إبراهيم محمد إسماعيل رئيس الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري وأعضاء الدائرة.

وذكرت الدعوى أن حكم تغريم محامي الإخوان صدر بالمخالفة للقانون والدستور لعدم إخطار طالبي رد مستشاري الدائرة الأولى بالمحكمة لانعقاد جلسه طلبات الرد قبل انعقادها بـ8 أيام طبقًا لقانون مجلس الدولة.

هذا بالإضافة إلى أن جلسه طلب الرد لم تنعقد علانية طبقا لنص المادة 157 من قانون المرافعات .
 
وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد غرمت محاميي الإخوان مليونًا و470 ألف جنيه بعد رفض طلب رد الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، في نظر الدعاوي الخاصة ببطلان مشروع الدستور والغاء قرار رئيس الجمهورية بدعوة الشعب للاستفتاء وقد أعيدت القضايا إلى الدائرة الأولى بالمحكمة التي قامت بإحالتها إلى هيئة مفوضي الدولة لاعداد تقرير بالرأي القانوني في الدعاوى.