بلاغ يتهم عبد المجيد محمود باستغلال حسابات بنكية سرية لتمويل الثورة المضادة

كتب ـ صهيب ياسين:

يتقدم اليوم رمضان الأقصري المنسق العام لجبهة الإنقاذ المصري، ببلاغ إلى النائب العام المستشار طلعت إبراهيم، ضد المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق يتهمه من خلاله بالتزوير .

وأفاد البلاغ الذي حصل مصراوي، على نسخة منه، أن الأقصري، يتهم  عبد المجيد محمود بالتزوير واستغلال حسابات سرية في تمويل الأنشطة التي نفذها مجرمون في إطار ''الثورة المضادة''، من حسابات بالعملات الأجنبية، والمحلية وصل عددها إلى 16 حسابًا بلغت حوالي مليار جنيه، خصصها عبد المجيد محمود، للصرف على عمليات مشبوهة ولم يسمح برقابته، "حيث استعان عبد المجيد محمود، في تستره على مخالفات الرئيس المخلوع، برؤساء نيابات لم يقدموا أدلة كافية لإدانة مبارك ورموز حكمه؛ لذلك جاءت البراءات بالجملة".

وأضاف البلاغ أن هذه الحسابات السرية في 16 حسابًا بنكيًا، لا يعلم عنها أحد شيئًا، وسيفاجأ بها كل المصريين، وفتحها  عبد المجيد محمود النائب العام المعزول، بالمخالفة لكل القوانين التي تقضى بعدم جواز فتح أي حساب خاص إلا بقرار من رئيس الجمهورية، وبضرورة إيداع كل الإيرادات والمصروفات لكل الجهات الحكومية في الموازنة العامة للدولة، ووضع ضوابط قانونية محددة محكمة للصرف منها..

كما يشير البلاغ إلى أن تلك الحسابات السرية الخاصة الصادرة من (البنك المركزي - الإدارة العامة للعمليات الخارجية - نظام مراجعة الخزانة)؛ فتحها النائب العام المعزول عبد المجيد محمود، بالمخالفة لكل القوانين، واستخدمها بمفرده بدون رقابة سابقة من وزارة المالية، ولا رقابة لاحقة من الجهاز المركزي للمحاسبات، كما يقرر ويلزم القانون، واستخدمها وفقًا ''لمزاجه الشخصي''، ولتنفيذ مخططاته، وبدون ضوابط قانونية، وكان السحب منها له بمفرده. وهذه المستندات، مع الاتهامات الموجهة إلى عبد المجيد محمود بمخالفة القانون وتدمير وحفظ البلاغات المقدمة إليه ضد من نهبوا مصر ودمروها، التى انفردت  جريدة ''الشعب'' بنشرها منذ 2 أكتوبر الماضي، ومع الاتهامات الموجهة إلى الزند باغتصاب الأراضي والتزوير في المزاد الصوري الوهمي والتزوير في إقرار الذمة المالية، الثابتة في حق ''الزند'' وأبنائه المستشارين الثلاثة.. هذه المستندات هي السبب الأول في هذه ''الثورة المضادة'' التي أشعلها من وراء ستار عبد المجيد محمود مستغلًا هذه الحسابات السرية للصرف منها على الثورة المضادة، ضد إقامة نظام قضائي عادل، وضد النائب العام الجديد المستشار ''طلعت إبراهيم''.

 ويعرف الجميع أن المستشار طلعت إبراهيم، هو أحد أهم القضاة العظام في تاريخ القضاء المصري، وأنه معروف عنه حرصه الشديد على استقلال القضاء وحمايته من أى تدخلات أو حتى مجرد شبهة تدخلات.

وقد طالب الأقصري في بلاغه بالتحقيق الجنائي مع المدعو عبد المجيد محمود النائب العام المعزول. وتساءل: كيف حصل هذا الرجل على ''دكتوراه في محاربة الفساد'' وهو يرتكب هذا الفساد المرعب؟!

ويقول البلاغ :"ويبدو - والحال كذلك - أنه لولا قيام ثورة 25 يناير لانتظرنا أن تحصل'' راقصة إستربتيز'' على ''دكتوراه في الأخلاق الحميدة''، في عهد المخلوع مبارك!.

وطرح  الأقصري في بلاغه دراسة تحليلية لهذه الأسئلة، مع عرض موجز للقضاء في عهد المعزول عبد المجيد محمود، وللقضاء العادل النزيه الذي طبقه وآمن به المستشار طلعت إبراهيم النائب العام الحالي.

وتساءل مقدم البلاغ عن أرقام وأرصدة الحسابات السرية الستة عشرة لعبد المجيد محمود المعزول التي استخدمها في الثورة المضادة وفي السيطرة على الكثيرين وتنفيذ تعليماته ومخالفة القانون.

كما تساءل عن بداية إنشاء هذه الحسابات السرية التي تصرف فيها عبد المجيد محمود بالمخالفة لكل القوانين؟ وهل فُتحَت هذه الحسابات -حسب الطريق القانوني- بقرار رئيس الجمهورية وفقًا لما ورد بقانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973؟ وهل فُتحَت وفقًا لقانون المحاسبة الحكومية رقم 144 لسنة 1988؟ وما القيمة الحقيقية لما تم تحصيله في هذه الحسابات الستة عشرة طوال الفترة من بداية فتحها حتى تاريخ عزل المدعو عبد المجيد محمود النائب العام المعزول؟.

واستطرد البلاغ :

وما قيمة المبالغ المالية التي صرفها المدعو عبد المجيد محمود النائب العام المعزول من هذه الحسابات؟ وما أوجه ومجالات ومدى قانونية الصرف لمئات الملايين التي صرفها المدعو عبد المجيد محمود بدون سند قانوني من هذه الحسابات؟ وما اللوائح المنظمة لتلك الحسابات لكل من التحصيل والصرف؟ -هذا إن وُجدَت أصلا!!- وهل توجد رقابة من وزارة المالية على هذه الحسابات كما ينص القانون ويلزم قبل الصرف منها؟ وهل توجد رقابة من الجهاز المركزي للمحاسبات على هذه الحسابات بعد الصرف منها، كما ينص القانون رقم 144 لسنة 1988 ويلزم؟  وهل توجد حسابات سرية أخرى لم تتوصل إليها ؟ وما قيمة ما أُودع فيها وما صُرف منها منذ تاريخ فتحها؟

و تؤكد أن هذه الحسابات السرية الخاصة بعبد المجيد محمود -وهى مال الشعب المصري- لا رقابة حقيقية ولا صورية عليها، لا من وزارة المالية ولا من الجهاز المركزي للمحاسبات ولا من ضمير عبد المجيد محمود. وتؤكد ''الشعب'' أنه استخدمها في أغراض غير قانونية وغير شرعية وبدون سند قانوني وبدون رقابة، ووفقًا لمخططاته ومؤامراته في تدبير الثورة المضادة.

وبمطالعة الأرصدة الواردة في هذه المستندات الصادرة من البنك المركزي، نستطيع أن نقول إنه وفقًا لأقل التقديرات، فإن ما أودع فى هذه الحسابات وصرفه عبد المجيد محمود، يتجاوز مليار جنيه فى فترة توليه منصبه، وهذه المبالغ'' امتصها'' عبد المجيد محمود من دم الشعب المصري.

ووأضح من هذه المستندات أن هذه الحسابات'' بكل العملات الأجنبية والمحلية'' فيها عشرة حسابات سرية خاصة ثابت فيها نصًا اسم الجهة "مكتب النائب العام''، وكود الجهة''165''؛ ففيها عملات بالدرهم الإماراتي، وبالدولار الكندي، وبالفرنك السويسري، وباليورو، وبالجنيه الإسترليني، وبالين الياباني، وبالدينار الكويتي، وبالريال السعودي، وبالكرون السويدي، وبالدولار الأمريكي.

هذا عدا -بالمستندات الصادرة عن البنك المركزى-''6 حسابات أخرى بالجنيه المصري''. وهذه المستندات -كما هو واضح- ثابت فيها أرصدة العملاء (بتاريخ 30/6/2009- موازنة 6- موازنة الحسابات المتنوعة ذات الأرصدة - باب 450 - الحسابات المتنوعة - قطاع تفصيل 17 - قطاع الحسابات الخاصة بأجهزة الموازنة العامة للدولة - وحدة تنفيذية 1 - حسابات خاصة لوحدات الجهاز الإداري)، وموضح بالجدول' ‘المنشور'' رقم الحساب، واسم الحساب، ثم رصيد مدين ورصيد دائن.