مجلس الدولة يصدر فتوى تلزم المحافظين بعدم الترخيص للأدوار المخالفة للمباني

كتب ـ محمود الشوربجي:
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي والفتوى والتشريع، بمجلس الدولة برئاسة المستشار حمدي الوكيل، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة،  فتوى قانونية ألزمت من خلالها جميع المحافظين، بعدم إصدار أي تراخيص للأدوار المخالفة في المباني، والتي أقيمت قبل الحصول على تراخيص حتى ولو كانت هذه المباني مستوفية لكافة شروط السلامة البنائية.

وأكد المستشار شريف الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس الكتب الفني للجمعية العمومية، لقسمي الفتوى والتشريع بأن جميع القوانين الحديثة والقديمة المنظمة لإقامة المباني اشترطت وجود ترخيص سابق قبل إنشاء المباني، وقبل تعلية الأدوار والقول بغير ذلك تعتبر تعدى على القانون وجريمة جنائية تستوجب العقاب عليها.

وقد صدرت هذه الفتوى بعد أن ارسل وزير التنمية المحلية، وعدد من المحافظين إلى مجلس الدولة، يطالبوا بإصدار فتوى قانونية حول مدى قانونية قيام الأحياء بإصدار تراخيص للأدوار المخالفة، والتي بنيت قبل الحصول على ترخيص بالبناء خاصة إذا كانت هذا الأوار في مباني ذات سلامة انشائية، فأصدر الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بعدم قانونية أصدرا تراخيص لهذه الأدوار المخالفة للأسباب السابقة.