تأجيل 6 دعاوى قضائية لالغاء دعوة الشعب للاستفتاء على الدستور للغد
01:32 م
الثلاثاء 04 ديسمبر 2012
كتب - محمود الشوربجي:
قررت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعاوى القضائية المطالبة، بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للاستفتاء على الدستور يوم 15 ديسمبر الجاري، إلى جلسة الغد لاتخاذ إجراءات رد المحكمة.
وطالب محامو الاخوان رد المحكمة في 6 دعاوى قضائية تطالب بإلغاء قرار مرسي بدعوة الشعب المصري للاستفتاء على الدستور الجديد يوم 15 ديسمبر الجاري وووقف قرار رئيس الجمهورية لحين الفصل في الدعوى المنظورة أمام الدستورة العليا رقم 116 لسنة 34 ق دستورية والخاصة بتحصين تشكيل الجمعية التأسسية.
وأكدت الدعاوى أن قرار الرئيس بدعوة الناخبين للاستفتاء على مشروع الدستور يعتر باطلا، لأن هذا الدستور باطل ومنعدم لعدة أسباب، أولها عدم دستورية قرار تشكيل الجمعية التأسيسية، لأنها تضم عدد من الاعضاء الاحتياطيين المخالفة للمادة 60 من الاعلان الدستورى الصادر في مارس 2011، وأن هذه المادة لم تذكر أي أعضاء احتياطيين في الجمعيه التأسيسية.
وتابعت الدعاوى: كما أن الجمعية التأسيسية الأولى، التي أوقف عملها بحكم القضاء الاداري مازلت لها مركز قانوني، ومازالت قائمة، لأن المحكمة الادارية العليا لم تصدر حكما نهائيا في مصير هذه الجمعية.
واختتمت الدعاوى اسباب بطلان دعوة الناخبين للاستفتاء على مشروع الدستوربقولها إأن هذه الجمعية التأسيسية ضمت 21 عضوًا من أعضائها، وهم يعملون في مؤسسة الرئاسة ومحافظين للعديد من المحفظات، والذين يؤتمرون بأمر الرئيس، وبالتالي يكون رئيس الجمهورية له 21 صوت في هذه الجمعيه، وهذا مخالف للمادة 60 من الاعلان الدستوري الذي قرر تشكيل الجمعيه التأسيسية بطريقة غير مباشرة، وعن طريق ممثلي الشعب تمثيلا شعبيا كاملا دون تمييز فئة عن أخرى.
قررت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعاوى القضائية المطالبة، بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للاستفتاء على الدستور يوم 15 ديسمبر الجاري، إلى جلسة الغد لاتخاذ إجراءات رد المحكمة.
وطالب محامو الاخوان رد المحكمة في 6 دعاوى قضائية تطالب بإلغاء قرار مرسي بدعوة الشعب المصري للاستفتاء على الدستور الجديد يوم 15 ديسمبر الجاري وووقف قرار رئيس الجمهورية لحين الفصل في الدعوى المنظورة أمام الدستورة العليا رقم 116 لسنة 34 ق دستورية والخاصة بتحصين تشكيل الجمعية التأسسية.
وأكدت الدعاوى أن قرار الرئيس بدعوة الناخبين للاستفتاء على مشروع الدستور يعتر باطلا، لأن هذا الدستور باطل ومنعدم لعدة أسباب، أولها عدم دستورية قرار تشكيل الجمعية التأسيسية، لأنها تضم عدد من الاعضاء الاحتياطيين المخالفة للمادة 60 من الاعلان الدستورى الصادر في مارس 2011، وأن هذه المادة لم تذكر أي أعضاء احتياطيين في الجمعيه التأسيسية.
وتابعت الدعاوى: كما أن الجمعية التأسيسية الأولى، التي أوقف عملها بحكم القضاء الاداري مازلت لها مركز قانوني، ومازالت قائمة، لأن المحكمة الادارية العليا لم تصدر حكما نهائيا في مصير هذه الجمعية.
واختتمت الدعاوى اسباب بطلان دعوة الناخبين للاستفتاء على مشروع الدستوربقولها إأن هذه الجمعية التأسيسية ضمت 21 عضوًا من أعضائها، وهم يعملون في مؤسسة الرئاسة ومحافظين للعديد من المحفظات، والذين يؤتمرون بأمر الرئيس، وبالتالي يكون رئيس الجمهورية له 21 صوت في هذه الجمعيه، وهذا مخالف للمادة 60 من الاعلان الدستوري الذي قرر تشكيل الجمعيه التأسيسية بطريقة غير مباشرة، وعن طريق ممثلي الشعب تمثيلا شعبيا كاملا دون تمييز فئة عن أخرى.
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى:
الإخوان ينفون دعمهم لمنصور حسن رئيسا للجمهورية
