مصادر: مرسي سيلغي الإعلان ويعيد تشكيل التأسيسية في الحوار الوطني

القاهرة - محرر مصراوي:

قالت مصادر رسمية في القصر الرئاسي إن هناك 4 قضايا رئيسية ستناقش، السبت، في لقاء الرئيس مع القوى السياسية، أولاها إلغاء الإعلان الدستوري الأخير أو بعض مواده وعلى رأسها المادة السادسة الخاصة بالإجراءات الاستثنائية والمادة الثانية الخاصة بتحصين قرارات الرئيس.

وأضافت أن القضية الثانية إصدار إعلان دستوري جديد بتغيير موعد الاستفتاء المنصوص عليه في المادة 60 من الإعلان الدستوري 30 مارس 2011 وتأجيله شهراً على الأقل لحين التوافق على مشروع الدستور، وإعداد وثيقة التزام سياسي على الأحزاب الممثلة في مجلس الشورى الحالي لاقتراح تعديل الدستور بموجب هذه الوثيقة بعد شهر على الأكثر، والقضية الثالثة هي إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية أو دعوتها لاستكمال عملها حتى 12 فبراير المقبل، والقضية الرابعة هي وقف الفاعليات الميدانية والحشد المتبادل بين القوى السياسية.

وأشارت، بحسب الشروق، أن السبب الحقيقي لتأجيل الاستفتاء على الدستور في الخارج، هو إعطاء رسالة طمأنة للقوى السياسية والأحزاب، عشية دعوة الرئيس هذه القوى للقائه في الثانية عشرة والنصف من ظهر السبتللتباحث حول الحلول المقترحة للأزمة السياسية الحالية، والتأكيد على أن جميع الملفات العالقة بما فيها انتقاد الدعوة السريعة للاستفتاء على الدستور الجديد ''قابلة للنقاش''، وذلك تعقيباً على ما ذكرته بعض وسائل الإعلام من أن سبب التأجيل هو رفض بعض الدبلوماسيين الإشراف على الاقتراع.

ووجه الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، الدعوة للناخبين للاستفتاء على الدستور السبت 15 ديسمبر، وذلك بعد تسلمه مسودة الدستور النهائية من المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية التأسيسية للدستور، وذلك خلال خطابه أمام أعضاء الجمعية التأسيسية، الذي شكرهم فيه على المجهود الذي بذلوه للانتهاء من الدستور.

وقال مرسي، إنه على الرغم من صعوبة المرحلة الانتقالية، التي قاربت على الانتهاء، إلا أن إرادة المصريين كانت فوق الجميع، بداية من الثورة إلى استفتاء 19 مارس 2011، مرورا بالانتخابات البرلمانية، ثم الانتخابات الرئاسية، ليأكدوا إصرارهم على إنجاح ثورتهم، والمضي إلى الأمام.