وائل غنيم يقترح 3 بنود للخروج من الأزمة الحالية
02:52 م
الأحد 09 ديسمبر 2012
كتبت - راتان جميل:
أعرب وائل غنيم، الناشط السياسي، عن استيائه من أن إلغاء الإعلان الدستوري القديم بإعلان جديد، جاء بعد الأحداث الدامية والصراع الذي شهدته مصر طوال الأيام السابقة.
وأشار غنيم إلى ان الرئيس محمد مرسي ومن حوله، تأخروا كثيرا عن تصحيح خطأ ارتكبوه بإصدارهم الإعلان الأول بالرغم من الرفض الكامل له واستقالة مستشاريه وإعلان القضاة تعليق أعمالهم ورفضهم الاشراف على الاستفتاء، ومات بسبب الإعلان كثير من المصريين وجدوا نفسهم في منتصف صراع لا ناقة لهم فيه ولا جمل.
واقترح عبر تدوينه مطولة له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الأحد، أن توجه الجهود حاليًا في 3 اتجاهات، وهم: أن يتم التفاوض على تأجيل الاستفتاء لمدة 15 يوما اضافية، باعتبار أن الجمعية كان موعد تسليمها للدستور 12 ديسمبر، فيكون موعد الاستفتاء 27 ديسمبر، أي بعد 15 يوم من الست أشهر المعلنة في استفتاء مارس، حتى يأخذ الشعب وقته في قراءة مواد الدستور وفهمها، مع التفاوض حول إمكانية عقد جلسة واحدة بعد عودة المنسحبين للحديث عن عشرة مواد خلافية وبحث إمكانية تعديلها قبل تاريخ 12 ديسمبر أو تمريرها بموافقة ثلثي الأعضاء.
كما اقترح أيضًا أن يتم الاتفاق مع النائب العام على استقالته على أن يتولى المنصب من يختاره رئيس الجمهورية عبر ثلاثة ترشيحات من المجلس الأعلى للقضاء، حتى تزول شبهة انتماء النائب العام الجديد للسلطة التنفيذية وانحيازه لهم، مشيرًا إلى أن كل قضاة تيار الاستقلال كانوا يعارضون اختيار الرئيس - أي رئيس - للنائب العام لما في ذلك من شبهة انحياز للسلطة التنفيذية.
وأضاف: " والبدء في مصالحة وطنية للحديث عن أُطر جديدة للخلاف السياسي، مع أهمية إعلان الموقف المبدئ الرافض للعنف أيا ما كان مصدره أو هدفه، ومحاسبة كل من ثبت تورطه في وضع النار على البنزين أو استخدامه العنف ضد معارضيه"، مشيرًا إلى أن ما رأيناه في الأسبوعين الماضين من أحداث عنف تسببت في استشهاد المصريين برصاص بعضهم البعض، وحفلات التعذيب التي جرت على أسوار الاتحادية وحرق المقرات الحزبية، ومنع مؤسسات الدولة التنفيذية والقضائية من القيام بدورها، وغيرها من المظاهر، يجب أن تتوقف وأن نكون جميعا على قدر المسؤولية الوطنية لمنع استمرارها، لأن الجميع سيخسر.
أعرب وائل غنيم، الناشط السياسي، عن استيائه من أن إلغاء الإعلان الدستوري القديم بإعلان جديد، جاء بعد الأحداث الدامية والصراع الذي شهدته مصر طوال الأيام السابقة.
وأشار غنيم إلى ان الرئيس محمد مرسي ومن حوله، تأخروا كثيرا عن تصحيح خطأ ارتكبوه بإصدارهم الإعلان الأول بالرغم من الرفض الكامل له واستقالة مستشاريه وإعلان القضاة تعليق أعمالهم ورفضهم الاشراف على الاستفتاء، ومات بسبب الإعلان كثير من المصريين وجدوا نفسهم في منتصف صراع لا ناقة لهم فيه ولا جمل.
واقترح عبر تدوينه مطولة له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الأحد، أن توجه الجهود حاليًا في 3 اتجاهات، وهم: أن يتم التفاوض على تأجيل الاستفتاء لمدة 15 يوما اضافية، باعتبار أن الجمعية كان موعد تسليمها للدستور 12 ديسمبر، فيكون موعد الاستفتاء 27 ديسمبر، أي بعد 15 يوم من الست أشهر المعلنة في استفتاء مارس، حتى يأخذ الشعب وقته في قراءة مواد الدستور وفهمها، مع التفاوض حول إمكانية عقد جلسة واحدة بعد عودة المنسحبين للحديث عن عشرة مواد خلافية وبحث إمكانية تعديلها قبل تاريخ 12 ديسمبر أو تمريرها بموافقة ثلثي الأعضاء.
كما اقترح أيضًا أن يتم الاتفاق مع النائب العام على استقالته على أن يتولى المنصب من يختاره رئيس الجمهورية عبر ثلاثة ترشيحات من المجلس الأعلى للقضاء، حتى تزول شبهة انتماء النائب العام الجديد للسلطة التنفيذية وانحيازه لهم، مشيرًا إلى أن كل قضاة تيار الاستقلال كانوا يعارضون اختيار الرئيس - أي رئيس - للنائب العام لما في ذلك من شبهة انحياز للسلطة التنفيذية.
وأضاف: " والبدء في مصالحة وطنية للحديث عن أُطر جديدة للخلاف السياسي، مع أهمية إعلان الموقف المبدئ الرافض للعنف أيا ما كان مصدره أو هدفه، ومحاسبة كل من ثبت تورطه في وضع النار على البنزين أو استخدامه العنف ضد معارضيه"، مشيرًا إلى أن ما رأيناه في الأسبوعين الماضين من أحداث عنف تسببت في استشهاد المصريين برصاص بعضهم البعض، وحفلات التعذيب التي جرت على أسوار الاتحادية وحرق المقرات الحزبية، ومنع مؤسسات الدولة التنفيذية والقضائية من القيام بدورها، وغيرها من المظاهر، يجب أن تتوقف وأن نكون جميعا على قدر المسؤولية الوطنية لمنع استمرارها، لأن الجميع سيخسر.
فيديو قد يعجبك:
