مرتضى منصور يقيم دعوى قضائية لإيقاف العمل بالإعلان الدستوري الجديد

كتب ـ محمود الشوربجي:

أقام المستشار مرتضى منصور، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الأحد، طالب فيها بإصدار حكم قضائي، بوقف العمل بالإعلان الدستوري الجديد الذي صدر السبت، وذلك لمخالفته الدستور والقانون لأنه مشوب بعيب الانحراف بالسلطة، وإساءة استعمالها والاعتداء على القضاء، والتدخل في أعماله وإهدار حجية الأحكام ومبدأ البراءة، فضلا عن صدوره ممن لا يملك إصداره.

واختصم منصور، في دعواه التي حملت رقم 12607 لسنة 66 قضائية ، الرئيس محمد مرسي .

وطالب منصور، بإلغاء ما سمى بالمخالفة للواقع في الإعلان الدستوري الأخير، والمنشور في الجريدة الرسمية فيما تضمنه من مواده الخمس، و التي منها :إعادة التحقيقات والمحاكمات في جرائم القتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين التي ارتكبت في المدة الواقعة ما بين 25 يناير 2011 ويوم 30 يونية 2012 حتى ولو كان قد صدر فيها حكم نهائي بالبراءة أو برفض الطعن بالنقض المقام من النيابة العامة على حكم البراءة، وهو ما شاب ذلك من عوار العمل بأثر رجعي للقانون وهو مخالف لقواعد العدالة.

وأكد أنه قام بالطعن على ما تضمنه الإعلان الدستوري الجديد من تحصين كافة الإعلانات الدستورية، بما فيها هذا الإعلان من الطعن عليها أمام أية جهة قضائية، وكذلك انقضاء الدعاوى المرفوعة بهذا الشان أمام جميع المحاكم أو التعرض لها بوقف التنفيذ أو الإلغاء بما فيه من افتئات على السلطة القضائية، واستباق صدور الأحكام فى القضايا المتداولة أمام المحاكم ونصه فى الإعلان الدستوري المطعون عليه بإنقضائها أيا كانت الجهة القضائية التى تنظرها .

وأضاف أن الإعلان الدستوري، هو قرار إداري منعدم، وليس له مرجعية قانونية أو دستورية وقد وصفه رئيس الجمهورية بالإعلان الدستوري، واهما نفسه أنه بذلك يمنح قراره الشرعية والحصانة، معتقدا أنه بذلك قد يفلت قراره المطعون عليه من رقابة القضاء ولإيهام الشعب المصري أن هذا القرار من أعمال السيادة لينفرد بكافة سلطات الدولة.