الحكومة تعيد النظر فى تراخيص المنظمات الأجنبية المتورطة فى التمويل
القاهرة - أكدت مصادر مطلعة بوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، أن الوزارة تعيد النظر حاليا فى طلبات ترخيص عدد من منظمات المجتمع المدنى الأجنبية، المتورطة فى قضية التمويل الأجنبى، التى رفضتها فى وقت سابق.
جاء ذلك على خلفية توصيات من وزارة الخارجية بشأن التراخيص الممنوحة لعدد من منظمات المجتمع المدني العاملة داخل مصر.
وقالت المصادر، لـ«المصرى اليوم»، إن الوزارة تعكف حاليا على دراسة المستندات التى تقدمت بها المنظمات، وهى أمريكية وألمانية وإيطالية، لبحث الترخيص لها من عدمه، ومن بينها منظمات متورطة فى قضية التمويل الأجنبى.
ورفض المصادر الكشف عن أسماء المنظمات المتورطة، مؤكدة أن المعهد الجمهورى الأمريكى تقدم بطلب للحصول على ترخيص، ومازال الطلب قيد البحث.
وأوضحت أن الوزارة ستنتهى من حسم مصير الطلبات بعد الرجوع إلى الجهات المعنية، مشيرة إلى أنه يتم بحث الملفات جديدة لعدد من منظمات المجتمع المدنى بناء على طلب من جهات التحقيق فى قضية التمويل الأجنبى، وذلك من أجل ضمها للقضية، وأضافت أن هذه المنظمات التي يتم التحرى عنها هى منظمات محلية تلقت أموالا من الخارج بالمخالفة للقانون وقامت باستخدامها فى أغراض سياسية.
من جانبه، قال المستشار محمد الدمرداش، المستشار القانونى لوزارة التأمينات، إن الوزارة ستعقد اجتماعا، الأحد المقبل، لبحث التعديلات المقترحة بشأن قانون الجمعيات الأهلية والذى ستتقدم به الحكومة إلى البرلمان لتلافى سلبيات القانون الحالى رقم 84 لسنة .2002
وأشار إلى أن اللجنة التى شكلتها الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات، لبحث تعديل المشروع سوف تجتمع مع أعضاء من اتحاد الجمعيات الأهلية وعدد من منظمات المجتمع المدنى لمناقشتهم فى التعديلات المقترحة، وذلك بهدف الوصول إلى صيغة نهائية توافقية حول المشروع، وكذلك القضاء على الخلل الموجود فى القانون الحالى، خاصة فيما يتعلق بتعدد جهات الترخيص للأنشطة ذات الصلة وتلقى التمويلات من الخارج.
اقرأ أيضا:
فيديو قد يعجبك:
